صرح النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 - 2018، علي العرادي، بأن اللجنة عقدت اجتماعها الثالث عشر، مساء أمس (الاثنين)، وقررت طلب عقد اجتماع مشترك مع ممثلي الحكومة الأسبوع الجاري، وأن اللجنة مازالت بانتظار رد الحكومة حول تنفيذ المشاريع والمبادرات، ولن تمرر البرنامج إذا لم تسلم ذلك الرد، مشيراً العرادي إلى أن اللجنة ستتقدم للمجلس بطلب تمديد عملها، وعرض ذلك في جلسة المجلس اليوم (الثلثاء)، من أجل عقد اجتماع مع وفد الحكومة، وإعداد تقرير أولي للجنة، تمهيداً لمناقشته وإقراره، ثم عرضه على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً من قرار، وفقاً لآلية التعامل القانونية والدستورية.

وكشف العرادي أن اللجنة توافقت على وضع تصورها النهائي لمحاور برنامج عمل الحكومة في هذه المرحلة، من أجل تحقيق تلك المطالب والمقترحات بما يتناسب وتطلعات وآمال المواطنين، وذلك في الملف الإسكاني، والملف الصحي، والملف التعليمي، وملف البنية التحتية، وملف الشأن المالي والاقتصادي، إلى جانب الملف السيادي والاجتماعي، مع الوضع بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطنين.

وأضاف أن اللجنة استعرضت في اجتماعها الرسالة الصادرة عن رئيس المجلس بشأن مخاطبة الحكومة حول تزويد اللجنة بمعلومات إضافية ومفصلة استفسارات اللجنة على برنامج عمل الحكومة، كما تمت مناقشة رد الحكومة بخصوص تزويد اللجنة بملاحظاتها في ضوء الملاحظات التي أبدتها اللجنة، كما استعرضت اللجنة رد الحكومة بخصوص مشاريع الإسكان والصحة والتربية والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى بيانات حول المشاريع الممولة عن طريق برنامج الدعم الحكومي وجدول البرامج التفصيلية لمختلف الوزارات.

وأشار العرادي إلى أن اللجنة بحثت في اجتماعها الرد الحكومي على المشاريع المختلفة ومثال على ذلك المشاريع الإسكانية، ووجدت اللجنة أن الرد حول بعض المبادرات غير واضح ويتحدث عن مشاريع منجزة، ولا يتماشى مع الطموحات. مؤكداً أن اللجنة ترى أن الملف الإسكاني يعد من أولويات العمل لدى مجلس النواب، وأن اللجنة لن تتوانى في التمسك بمطالبها الخاصة لمعالجة هذا الملف، الذي يؤرق المواطنين ويشكل عبئاً ثقيلاً على مستقبل التنمية الشاملة في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن اللجنة تهدف إلى تحقيق الإرادة السامية في تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية، وألا تكون هناك فترة انتظار أكثر من خمس سنوات للخدمات الإسكانية، وقررت اللجنة الاجتماع ممثلي الحكومة وبحث الملف الإسكاني وتلقي إجابات واضحة ومكتوبة، وقابلة للتطبيق والتنفيذ للمشاريع والمبادرات.

وأوضح أن اللجنة ستتدارس في اجتماعها اليوم ورقة عمل مقدمة من النواب أعضاء اللجنة وفق المحاور الستة، مضمنة للمقترحات والتعديلات، التي سيتم عرضها وحسمها مع ممثلي الحكومة، وأن ما طالب به النواب من معلومات عن مشروعات هي موجودة في سجلات الوزارات، وأن ما طالب به النواب يعد الحد الأدني للمطالب الشعبية في المستوى المعيشي.