قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، تأجيل قضية تايلندية متهمة بالاتجار بالبشر حتى (17 فبراير/ شباط 2015).

وأسندت النيابة إلى المتهمة: أنها في غضون العام 2014، اتجرت وآخر بالأشخاص وذلك بأن نقلت واستقبلت وآوت المجني عليهن، بغرض استغلالهن في الدعارة، وذلك بطريق الإكراه والتهديد والحيلة، حال كون المذكورات في حالة ظرفية وشخصية ولا يمكن معها الاعتداد برضاهن واختيارهن، كما حجزت وآخر المجني عليهن وأخريات، وحرمتهن من حريتهن باستعمال القوة والتهديد وذلك بغرض الكسب، وقد زادت مدة الحجز والحرمان من الحرية بالنسبة إلى جميع المجني عليهن عدا الأولى على شهر واحد، حملت وآخر المجني عليهن وأخريات على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، كما اعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة.

وتعود تفاصيل القضية الى أن المجني عليها (20 سنة) أبلغت سفارة بلدها في اتصال هاتفي، بأنها محتجزة في الغرفة رقم 603، بإحدى بنايات الشقق المفروشة بالمنامة، وعلى الفور توجهت دورية من شرطة مكافحة جرائم الآداب إلى البناية المذكورة، وقامت بالوصول إلى الفتاة المحتجزة، وألقت القبض على المتهمة وهي من نفس جنسيتها.

وذكرت المجني عليها أن صديقاً لها في بلدها، أخبرها بوجود فرصة عمل في صالون تجميل بالبحرين، يمكن أن تضمن لها دخلاً عالياً وأن المسئولة عن الصالون ستتحمل تكاليف التأشيرة والسفر، على أن تسددها فيما بعد فوافقت وحضرت بالفعل بتأشيرة زيارة لمدة 3 أشهر.

وأضافت أن المتهمة هي التي استقبلتها في المطار، وقامت بتوصيلها بسيارة تاكسي إلى الشقة التي احتجزتها بها، وأخذت منها جواز سفرها واحتجزتها، وطلبت منها العمل في الدعارة وعندما اعترضت في البداية، اخبرتها بأنها تكبدت 2650 ديناراً لإحضارها، وأنها إذا ارادت أن تسترد حريتها فعليها أن تسدد لها هذا المبلغ، ولم يكن أمامها في البداية إلا الموافقة، حيث كانت تمارس الدعارة مقابل 20 إلى 30 ديناراً للمرة الواحدة، وكانت تحتجزها هي وأخريات في غرف المبنى، ولا تسمح لهن بالخروج بمفردهن ولكن بمصاحبة حارس، وبعد شهرين لم تعد تحتمل فقررت الاتصال بسفارة بلدها بعد توصلها إلى رقمها.