أرجأ البرلمان التونسي أمس الإثنين (26 يناير/ كانون الثاني 2015) إلى أجل غير محدد جلسة عامة كانت مقررة اليوم (الثلثاء) لنيل الثقة لحكومة الحبيب الصيد، على إثر إعلان أبرز الأحزاب الممثلة في البرلمان رفضها منح الثقة.

وأعلن «مجلس نواب الشعب» (البرلمان) على موقعه الإلكتروني الرسمي «تم تأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها الثلثاء والمخصصة لمنح الثقة للحكومة، إلى موعد لاحق».

والجمعة الماضي، أعلن الصيد تشكيلة حكومة تضم مستقلين ومنتمين إلى حزبي نداء تونس المعارض للإسلاميين والفائز بالانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 و «الاتحاد الوطني الحر» الليبيرالي الذي حل ثالثاً في الانتخابات.

وبحسب الدستور الجديد، يتعين على الحكومة التي اقترحها الصيد الحصول على ثقة «الغالبية المطلقة» من نواب البرلمان أي 109 من إجمالي 217 نائباً.

ولا يملك نداء تونس (86 مقعداً) والاتحاد الوطني الحر (16 مقعداً) مجتمعيْن الغالبية المطلقة. وأعلنت أحزاب حركة النهضة الإسلامية (69 مقعداً) و الجبهة الشعبية اليسارية (15 مقعداً) و آفاق تونس الليبرالي (8 مقاعد) والمبادرة (3 مقاعد) أنها لن تمنح الحكومة الثقة.

والأحد، أعلنت حركة النهضة وهي ثاني قوة في البرلمان أنها لن تمنح حكومة الصيد الثقة لأن تركيبتها «لا تعبّر عن تنوّع المشهد السياسي التونسي». إلى ذلك، بدأ رئيس الوزراء التونسي أمس جولة جديدة من المفاوضات مع الأحزاب السياسية بشأن تركيبة حكومته. وقال مسئولون حزبيون إن الرفض القاطع لحكومة الصيد أجبره على بدء جولة جديدة من المشاورات مع الأحزاب السياسية للحصول على نصاب مريح يمكنها من نيل الثقة.

وقال القيادي في الجبهة الشعبية، أحمد الصديق إن الصيد دعا الجبهة إلى لقاء مشاورات بشأن تركيبة الحكومة. من جهته أكد رئيس حزب آفاق تونس، ياسين إبراهيم فتح جولة جديدة من النقاش مع الصيد بشأن إدخال بعض التعديلات على برنامج وتركيبة الحكومة.