انطلقت أمس الإثنين (26 يناير/ كانون الثاني 2015) في مقر الأمم المتحدة في جنيف الجولة الثانية للحوار الليبي برعاية المنظمة الدولية لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية في هذا البلد المضطرب، حسبما أعلنت الأمم المتحدة وأطراف ليبية.

وأعلن الفضيل الأمين (الذي عينته حكومة بلاده العام الماضي للتحضير للحوار الوطني) أن «أطراف الحوار الليبي تلتقي الإثنين في مقر الأمم المتحدة بجنيف في جولة ثانية لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد».

وقال الأمين، وهو من الشخصيات المستقلة التي وقع اختيارها ضمن أطراف الحوار، إن «هذه الجولة ستشهد مشاركة المجالس البلدية في المدن المضطربة».

وشارك في الجولة الأولى من الحوار في جنيف في 15 يناير الجاري ممثلون عن البرلمان المنتخب في 25 يونيو/ حزيران 2014 والمعترف به من الأسرة الدولية، ونواب يقاطعون جلساته في طبرق، أقصى الشرق الليبي.

ويتنازع مع هذا البرلمان والحكومة المنبثقة عنه، المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المنتهية ولايته الذي أعادت إحياؤه ميليشيات «فجر ليبيا» التي تسيطر على العاصمة منذ أغسطس/ آب الماضي وشكلت حكومة موازية لم تحظ باعتراف دولي.

ويقاطع البرلمان المنتهية ولايته الحوار، ووفقاً لبيان صدر نهاية الأسبوع الماضي فإنه لن يشارك في الجولة الثانية.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة «فرانس برس» إن المجالس البلدية التي ستشارك في الحوار هي «بنغازي ومصراتة والزنتان وسبها وطبرق وطرابلس والزاوية والبيضاء والمرج».

على صعيد آخر، أفرج مسلحون مجهولون أمس عن وكيل وزارة خارجية ليبيا حسن الصغير بعد عملية خطف استمرت 24 ساعة.

وأعلن الصغير أنه «بخير وأنه في طريقه إلى مقر إقامته في مدينة البيضاء» من دون مزيد من التفاصيل، مؤكداً في اتصال مقتضب مع «فرانس برس» أنه «سيتواصل مع الإعلام في وقت لاحق». وأكد مسئول في الوزارة إطلاق سراح الصغير.

وقد خطف مسلحون أمس الأول (الأحد) الصغير وهو الوكيل الأول لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة المعترف بها دولياً من فندق «مرحبا» في مدينة البيضاء حيث مقر الحكومة حالياً.