استضاف الجهاز المركزي للمعلومات وفداً أممياً من 21 دولة، وأطلعه على تجاربه الرائدة في مجال الخدمات والمشاريع الإلكترونية والتي يضطلع بها الجهاز ويحرص تقديمها للأفراد والمؤسسات بطرق سهلة وميسرة ومبتكرة، وأّطلع الوفد على عدد من تلك الخدمات الإلكترونية كان أبرزها خدمات بطاقة الهوية وخدمات نظام تصاريح الطرق وخدمة نظام البيانات المفتوحة وخدمات نظم المعلومات الجغرافية.
و أكد محمد العامر أن ريادة البحرين في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية المتميزة استقطب أنظار العالم وجعل منها نموذجاً تحتذي به بقية دول العالم ، مبيناً أن تكرار الزيارات فرصة لنقل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب، موضحاً أن حرص إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA) بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية بإعادة تكرار تجربة العام الماضي الناجحة والمتمثلة بزيارة وفد من 15 دولة من مختلف أصقاع العالم للاطلاع على تجارب حكومة مملكة البحرين في هذا المجال لهو خير شاهدا على ذلك، مبيناً الحرص الذي توليه الدولة من خلال توفيرها للبنية التحتية المؤهلة والكبيرة والتي أسهمت بالارتقاء بالبيانات والمعلومات إلى مستويات المعرفة وعززت من دعم صناعة القرار. موضحاً بأن من شأن توافر المعلومات والبيانات بصورة صحيحة ودقيقة ستمكن صانع القرار من تحويلها الى معرفة يمكن استخدامها في المشاريع التي تخدم المواطنين.
جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها وفد أممي من 21 دولة للجهاز المركزي للمعلومات صباح اليوم الاثنين (26 يناير/ كانون الثاني 2015) وذلك للاستفادة من تجربة مملكة البحرين الإلكترونية وللاطلاع عن على تجارب الجهاز في مجال الخدمات العامة، وتأتي هذه الزيارة ضمن البرنامج الذي تنظمه هيئة الحكومة الإلكترونية للمرة الثانية على التوالي للوفد الأممي بتنظيم من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA).
وفي هذا الصدد، رحب رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر بالوفد الزائر وقال تشرفنا باستضافة الوفد الأمُمي والذي أبدى حرصه للاطلاع على الخدمات والمشاريع وأفضل التجارب والممارسات التي يقدمها الجهاز في مجال الخدمات العامة الإلكترونية والتي يستفيد منها أكبر شريحة من أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة، كما وتقدم د. محمد العامر بالشكر الجزيل للجميع لحرصهم على إنجاح هذه الزيارة والتي جاءت بتنظيم من قبل الأمم المتحدة وبالتعاون مع الحكومة الإلكترونية، وفي كلمته الافتتاحية أكد د. العامر بأن الجهاز المركزي للمعلومات يسعي وانطلاقاً من رؤيته المتمثلة في توفير المعرفة والمعلومات الصحيحة والخدمات الشاملة المؤمنة والدقيقة في الوقت المناسب، كما و يسعى لتوفير سجل معرفي يسهم في مساعدة صانعي القرار بالدولة على اتخاذ القرارات المناسبة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وقدم العامر شرحاً موجزً عن مشروع خدمات بطاقة الهوية والذي شهد نقلة نوعية منذ تدشينه في العام 2004 وحتى هذه اللحظة ، واستعرض د. العامر مراحل تنفيذ المشروع والذي بدأ تنفيذه على شريحة العاملين بالقطاع الحكومي ، ومن ثم بدأ الإصدار الفعلي لبطاقة الهوية في مبنى الجهاز المركزي للمعلومات للمواطنين ومن ثم للعمالة الوافدة والأجانب ومرافقيهم، إلى أن تم في العام 2010م الاستغناء عن البطاقة السكانية القديمة وبصورة نهائية لتحل محلها بطاقة الهوية والتي تعد من أهم المشاريع الحكومية التي حققت نقلة نوعية تتيح الاستفادة من خلال استخدامها بعدد كبير من الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي والخاص على حد سواء.
وأكد العامر على أن مشروع بطاقة الهوية يعد مشروع بحريني طموح أُعد ونُفذ من قبل سواعد وخبرات بحرينية ، وحرص العامر على اطلاع الوفود من خلال جولة في مقر الجهاز المركزي للمعلومات على سير العمل والآليات المتبعة لإصدار بطاقة الهوية.
وأستطرد في ذكر الخدمات الإلكترونية المتعلقة ببطاقة الهوية مؤكداً على أن الجهاز يحرص على جعل الخدمات الإلكترونية الخيار الأفضل للجميع، إذ تم استحداث نظام إلكتروني يستطيع من خلاله المواطن والمقيم حجز المواعيد الخاصة بإصدار بطاقة الهوية الذكية إلكترونياً، أو تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها إلكترونياً واستلام البطاقة بالحضور الشخصي في الوقت الراهن، مبيناً سعي الجهاز الحثيث في إيصال الخدمة ( خدمة البطاقات الجاهزة ) بالمستقبل القريب على العنوان البريدي الذي يحدده المستخدم دون أن يتكبد عناء الحضور
وفي سياق منفصل اطلعت الوفود على نظام البيانات المفتوحة والذي تقدمه الإدارة العامة للإحصاء والذي يعد ضمن أهم قنوات التواصل مع الجمهور و التي دشنها الجهاز في أكتوبر 2013 كوسيلة للاتصال بين قواعد بيانات المملكة وجمهور المستخدمين بشكل فعال لتحقيق رؤية الجهاز في التواصل مع جميع شرائح المستخدمين ، وأكد العامر بأن الجهاز يسعى ومن خلال التعاون المستمر والمثمر مع الأجهزة الوطنية على استخدام المنهجيات والتعريفات والتصنيفات المعتمد تداولها دولياً حرصاً على عدم الازدواجية في تنفيذ المشاريع المتعلق بالإحصاء بين مؤسسات الدولة .
كما واطلعت الوفود على عرض مقدم من قبل إدارة نظم المعلومات الجغرافية حول مشروع قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية والتي تمثل أهم انجازات اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية حيث وضعت مملكة البحرين في مصاف الدول العالمية في هذا المجال ، وبين العامر خلال العرض بأنه قد تم إنشائها بفضل تعاون جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالبني التحتية في سبيل خلق قاعدة بيانات وطنية شاملة ومتطورة مدعمة بأحدث وسائل التكنولوجيا لتساعد على تسهيل وتنسيق تبادل البيانات الجغرافية ومشاركتها بين مزودي البيانات وأصحاب الشأن بنظم المعلومات الجغرافية، وتم الإشارة خلال العرض إلى أن قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية تحتوي على معلومات هامة مثل الطرق والعناوين وخطوط الكهرباء والماء والاتصالات وأنابيب النفط والصرف الصحي وغيرها. الأمر الذي يسهم في دعم عمليات صنع القرار على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية باستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية. ويستفيد منها حالياً أكثر من 1000 مستخدم مصرح له من الجهاز الحكومي والقطاع الخاص بشكل يومي وأشار إنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول على الرابط www.bsdi.gov.bh .
كما تم استعراض مشروع نظــام تصـاريـح الطرق (e-Wayleave Clearance System)، والذي يخدم متطلبات المشاريع المتوسطة والكبيرة التي تشمل أعمال الحفر والتي تتطلب ترخيص من عدة جهات خدمية قبل البدء بها. وأوضح العامر بأن مشروع تصاريح استخدام الطرق يوفر نظام الكتروني متكامل للجهات الخدمية المعنية ( هيئة الكهرباء والماء، وزارة الأشغال، هيئة تنظيم الاتصالات، بتلكو، تطوير للبترول، وجهات حكومية وخاصة أخرى) مما ييسر عملية إصدار تراخيص الحفر للمشاريع وسرعة انجازها في فترة قياسية ( 5 أيام) . كما و يمّكن النظام الجهات لإدارة التراخيص من خلال إرسال طلب الترخيص للجهات المعنية وإمكانية متابعة الطلبات الصادرة والواردة من خلال النظام، مع ربط هذه الطلبات بالمعلومات والخرائط الجغرافية للبنى التحتية. ويمكن لمستخدمي النظام الوصول إلى جميع المعلومات الجغرافية ذات العلاقة وبصيغة موحدة عن طريق قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية لتقديم الطلبات والتصديق عليها. ومن فوائد النظام سهولة تقديم الطلبات وخفض التكلفة وسهولة عملية متابعة الطلبات وتقييمها. وكذلك تطبيق الشفافية في مراحل تقديم الطلبات.
وحول هذه الزيارة المهمة قال جون ماري كوزيا رئيس فرع الإدارة العامة والحكومة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أنه سعيد بزيارته للجهاز المركزي للمعلومات للمرة الثانية على التوالي ضمن وفد من مختلف دول العالم للاطلاع على التجربة الفريدة والمتميزة التي تضطلع بها مملكة البحرين في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية موضحاً بان البحرين قد قارعت دول سباقة في هذا المجال وأظهرت تميزها الواضح في هذا المجال، لافتاً إلى أن هذه الزيارة مثلت فرصة ممتازة للجميع ونأمل أن يتم تبادل هذه الخبرات بين الجميع.
هذا ويمتد البرنامج المتكامل الذي تنظمه هيئة الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع جمعية البحرين لتقنية المعلومات على مدى أسبوع واحد حتى الخميس 29 يناير، وسيستمر برنامج الزيارة المكثفة باطلاع الوفد على تجربة الهيئة، وتجربة الجهات الحكومية الأخرى بمشاريعها الوطنية المرتبطة بقطاع التكنولوجيا شاملة عدد من وزارات الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن الجهاز المركزي للمعلومات استقبل الوفد الأممي في مقره بالعام الماضي أيضاً، حيث أطلعه على عدد من المشاريع والخدمات الإلكترونية التي يضطلع الجهاز بتقديمها لأفراد ومؤسسات المجتمع بمملكة البحرين، ومن أبرز تلك الخدمات خدمات بطاقة الهوية والتي بدأ الجهاز المركزي للمعلومات بتنفيذها في عام 2004 كإحدى مبادرات الحكومة الإلكترونية.
