أكد وزير شئون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي أن الحكومة الموقرة بحثت جميع الملاحظات الواردة لها من مجلس النواب على برنامج عملها، مشددا على وجود طموحات مشتركة ومتناغمة من قبل الحكومة ومجلس النواب على تحقيق مصلحة المواطنين في شتى المجالات .

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب جلسة مجلس الوزراء أن الحكومة الموقرة وافقت على 40 ملاحظة وردت إليها من قبل مجلس النواب على برنامج عمل الحكومة والتي تبلغ 51 ملاحظة، وهناك 11 ملاحظات قيد البحث، من بينها7 ملاحظات توجد صعوبة في وضعها موضع التنفيذ، حيث ترتبط بتدفقات مالية تتطلب مناقشتها عند بحث الميزانية العامة للدولة، وأضاف وزير شؤون الإعلام بأن لمجلس النواب الموقر طموحات وكذلك للحكومة طموحات وجميعها تلتقي في ضفة واحدة وهي الضفة التي هي لصالح المواطن وأشار في نفس السياق إلى ضرورة العمل على موائمة الطموحات مع الإمكانيات المتوفرة.

وأكد أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وجه خلال جلسة اليوم الفريق الحكومي " لبرنامج عمل الحكومة " باستمرار التنسيق من اجل تحقيق المزيد من التوافق مع مجلس النواب لإنجاز برنامج عمل الحكومة .

وأوضح أن الملاحظات الأولية والملاحظات الجديدة والتي تبلغ 51 ملاحظة تناولت الـ 6 المحاور الأساسية لبرنامج عمل الحكومة وهى المحاور السيادية والاقتصادية والمالية، والتنمية البشرية، والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية، والبيئة والتنمية والحضرية و وتطوير الأداء الحكومي، حيث تم التجاوب معها بصورة فورية، مبينا ان الملاحظات ما زالت ترد الى الحكومة الموقرة من قبل مجلس النواب بشكل مستمر ، حيث توجد لجنة برلمانية تُعنى ببرنامج عمل الحكومة وهى على اتصال مباشر مع الحكومة الموقرة ، حول ملاحظاتها .

وأكد سعادة وزير شؤون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي على وجود تسلسل وتدرج واستمرار عملية النقاش حول برنامج عمل الحكومة، مشيرا إلى وجود فترة زمنية متبقية حتى وقت البرنامج في مجلس النواب والمحدد في 6 فبراير/ شباط المقبل وهو موعد انقضاء يوما منذ تقديم الحكومة لبرنامج عملها وفق المواد الدستورية المحددة لهذه العملية.

وسرد الوزير تواريخ المراسلات التي تظهر التعاون بين الحكومة الموقرة ومجلس النواب حول برنامج عملها، مشيرا إلى أن الحكومة الموقرة قدمت برنامج عملها إلى المجلس في 6 يناير/ كانون الثاني الحالي وفق المواعيد الدستورية، فيما اجتمع الفريق الحكومي في 13 يناير مع اللجنة البرلمانية لدراسة عمل الحكومة وفق طلب مجلس النواب والذي تم خلاله توضيح آلية إعداد البرنامج بناء على طلب من اللجنة البرلمانية والرد على كافة استفسارات اللجنة .

واضاف انه في 18 يناير تم استلام كتاب رسمي مرفوع إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من رئيس مجلس النواب مرفق به ملاحظات لجنة دراسة البرنامج تحت عنوان " الملاحظات النهائية من قبل مجلس النواب " ، كما طٌلب في الرسالة عقد اجتماع عاجل مع الحكومة ، مشيرا إلى انه بعد يوم واحد أي في 19 يناير عقد الفريق الحكومي اجتماعاً مع لجنة مجلس النواب المكلفة بدراسة برنامج عمل الحكومة تم خلاله موافاته باَراء الحكومة الموقرة تجاه جميع الملاحظات التي وردت في الرسالة ، حيث وافقت الحكومة على معظم التعديلات وهى ال 40 ملاحظة التي تم ذكرها انفا بعد وضع الإضافات وتعديل بعض الملاحظات والصياغات وغيرها من الأمور ، كما تم الاتفاق على انتظار الحكومة لرد اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة عملها .

ونوه إلى انه في 21 يناير استلمت الحكومة الموقرة كتاب من اللجنة البرلمانية تطلب فيه معلومات تفصيلية حول المشاريع الإسكانية والتربية والتعليم والصحة، والبنية التحتية تتمثل في تسميتها وتحديد مواقعها وجداول تنفيذها الزمنية وتقديراتها المالية.

وأوضح أن الحكومة قامت خلال في 22 يناير بالرد على اللجنة بكتابيين رسميين يشتملان على جميع المعلومات التي طلبتها اللجنة من تفاصيل المشاريع الإنشائية ومواقعها، وميزانيتها المقدرة وجداولها الزمنية ومعلومات أخرى إضافية حول المشاريع الممولة من التنمية الخليجية وتفاصيل برامج الوزرات المزمع تنفيذها ، مع تنويه من قبل الحكومة حول البرامج التفصيلية التي لم تعتمد بعد والتي سيتم إقرارها عند مناقشة الميزانية مع مجلس النواب لوجود ارتباط مباشر لها مع الميزانية العامة.

وأشار إلى انه في مساء اليوم ذاته أي 22 يناير استلمت الحكومة رسالة " غير رسمية " من مجلس النواب يطلب فيها معلومات إضافية ، تشمل مؤشرات قياس الأداء، وبعض البيانات المتعلقة بما ورد في التفاصيل، وخطة الحكومة بشأن توجيه الدعم للمواطنين، ومراجعة الدين العام، وغيرها من الأمور ، وإجابات تفصيلية حول استفسارات اللجنة حول برنامج عمل الحكومة ، مبينا انه تم إرسال المعلومات المطلوبة في 22 يناير بكتاب رسمي إلى مجلس النواب باستثناء بعض الملاحظات الجديدة التي وردت للحكومة والتي سيتم مناقشة تفاصيلها عند تقديم الميزانية, منوها إلى انه في 23 يناير والموافق يوم الجمعة الماضي تم عقد اجتماع الفريق المعني من قبل الحكومة للرد على ما تبقى من باقي ملاحظات مجلس النواب .

وفي رد على سؤال حول الملاحظات التي قدمها النواب وعددها 7 ملاحظات والتي بها صعوبة في التنفيذ، قال سعادة الوزير لا يوجد رفض لهذه الملاحظات ولكن هناك صعوبة في تنفيذها حيث تتطلب وجود تمويل مالي من أجل وضعها موضع التنفيذ، وتكمن الصعوبة في ضرورة تأمين التدفقات المالية لتنفيذها.

وأشار الوزير إلى أن ملاحظات النواب التي يوجد صعوبة في تنفيذها، هي رفع عدد المراكز الصحية العامة من 4 إلى 6 مراكز خلال فترة برنامج الحكومة وهى 4 سنوات ، وإنشاء 40 ألف وحدة سكنية خلال سنوات بدل أن تكون بما لا يقل عن 20 ألف وحدة سكنية وهو ما تم وضعه بالبرنامج، والمراجعة السنوية للأجور والمعاشات مع زيادتها.

وأضاف أن باقي هذه الملاحظات تتعلق بزيادة دعم المتقاعدين ماليا على الزيادة المتبعة حاليا، ولفت الوزير بأن الحكومة متفقة مع النواب على ضرورة المراجعة الدورية للرواتب والمعاشات والأجور بحيث تتماشي مع الأوضاع الاقتصادية.

وأشار وزير شؤون الإعلام في حديثه للصحفيين للتحديات في المنطقة بكاملها وليس البحرين فحسب فيما يتعلق بالتقلبات في أسعار النفط وتأثيراتها المباشرة على الإيرادات، مضيفا بأن "الحكومة كانت قد استجابت في السابق لدعم المتقاعدين، وأنه سيتم توسيع الخدمات التي تقدم لهم إضافة إلى مزايا التقاعد في العام والخاص، لكن طلب زيادة دعم المتقاعدين ماليا مرتبط بالميزانية العامة".

وجدد الوزير تأكيده على أن موقف الحكومة ليس رفضا من ناحية المبدأ لكن لأن الأمر مرتبط بالميزانية العامة والحكومة لا تسطيع في هذه المرحلة الالتزام بتنفيذ بعض المرئيات التي وردت حيث أنها تحتاج للتمويل من خلال الميزانية العامة للدولة والتي لم تُناقش بعد، مشيرا الى أن للنواب الحق بممارسة دورهم الرقابي المسبق على الميزانية قبل اقرارها، فالمرحلة الان هي لمناقشة البرنامج وليس الميزانية.

وفي ذات السياق قال الوزير حول زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وتوسيع الشرائح المستفيدة وصرف علاوة الغلاء , إن الحكومة سبق اعلنت موافقتها على ملاحظات النواب حول استمرار صرف علاوة الغلاء، لكن هناك طلب زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وتوسيع الشرائح , وهذا ايضا ينعكس على توفير الموارد المالية، وبذات القدر ينعكس ذلك على طلب تعميم علاوة تحسين المعيشة التي تصرف للقطاع العام للعاملين في الخاص، وزيادتها بنسبة 50 % للقطاعين، وكذلك زيادة المنحة الشهرية التي تعطي لذوي الاحتياجات الخاصة من الناحية المالية فإن الموافقة على جميع هذه الطلبات مرتبط بالميزانية بشكل عام.

وخلص الوزير في حديثه إلى أن النقاط السبعة التي وردت في ملاحظات الاخوة النواب لا نقول أنها مرفوضة لكننا نقول أنها ترتبط بصعوبة في التنفيذ في الوقت الحالي لارتباطها بالميزانية، والحاجة للتمويل المالي وأصحاب السعادة النواب هم جزء من هذا القرار.

وفي سؤال حول مشروع الميزانية وتوقيت تقديمه للمجلس النيابي قال وزير شؤون الاعلام بأن مشروع الميزانية سيقدم بعد اقرار برنامج عمل الحكومة حسب التسلسل الدستوري، مشيرا إلى "أن الميزانية تمثل إحدى الأدوات التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة، مضيفا بأنه لم يتم حتى الآن الوصول للحد الزمني النهائي لاقرار برنامج عمل الحكومة".

وجدد الوزير قوله بتعاون الحكومة كسلطة تنفيذية مع مجلس النواب كسلطة تشريعية , لافتا إلى وجود تنسيق ونقاش بين الطرفين بهدف الوصول إلى أعلى درجات التوافق حول برنامج عمل الحكومة، قبل أن يتم التصويت على البرنامج داخل مجلس النواب , مشيرا الى هذه العملية بكل تأكيد هي جزء من العملية الدستورية ووفق اللائحة الداخلية التي تسمح بالتشاور والاجتماع بين السلطتين.

وفي سؤال لوكالة أنباء البحرين حول النقاط التي تم التوافق عليها رد الوزير بقوله " أن معظم النقاط التي تم التوافق عليها تتعلق بالنواحي الاقتصادية والتنموية وما يتصل بالبنية التحتية، والجوانب المالية ومشاريع التنمية الحضرية والمشاريع التي تتعلق بتطور الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين واهمها جميع المحاور الجانب الاقتصادي والمالي ومشاريع بالتنمية الحضارية البنى التحتية ومشاريع تتعلق بجانب التطور الاداء الحكومة والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين واهمها تم التركيز عليها في المتمثلة في الصحة والاسكان والتعليم وفيها ما يتعلق بالمشروعات السياحية والثقافية على اعتبار بأن الحكومة تهدف من خلال برامجها إلى زيادة الايرادات المالية".

ونفي الوزير وجود أي تضارب فيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة وبرنامج التنمية الخليجي، مؤكدا بأن هناك تناغم تام بين الجانبين، على اعتبار ان برنامج التنمية الخليجي والتدفق المالي فيه، هو إحدى الأدوات المهمة في تنفيذ برنامج عمل الحكومة.

وأضاف أن "التركيز في برنامج التنمية الخليجي تمثل في مشاريع الإسكان حيث خصص 51% منه تقريبا بشكل مباشر للمشاريع الإسكانية، وما تبقى للبنى التحتية التي تتعلق بعضها بالمشاريع الإسكانية أو حتى ما يتعلق بالتعليم والصحة الموجودة في البرنامج، وبرنامج التنمية الخليجي الهدف منه زيادة وتيرة التنمية، وزيادة الطاقة الاستيعابية بحيث تصل الخدمات للمواطنين بشكل سريع.