ابدي النائب عبد الرحمن بوعلي اندهاشه مما أثير في وسائل إعلام المحلية على لسان شركة البحرين للمواشي بشأن وجود نقص في اللحوم، مشيرا إلى أن الشركة قد صرحت فيما قبل عن قيام المسلخ ذبح 1500 ذبيحة في اليوم وهوما يعني توافر ما يعادل 30 طن يوميا في الأسواق، وعلى ضوء ذلك يتضح أن إي نقص في اللحوم يكون سببه توريدها إلى المطاعم التجارية وفقا لما صرح به القصابون.

وتساءل النائب: هل هذه الكمية الكبيرة لا تكفي حاجة السوق يوميا ؟ وهل البديل عن توفير اللحوم في الأسواق هو السماح بإدخال لحوم فاسدة للأسواق؟ ،مضيفا أن ما يثار ما هو من هذا النوع من الإخبار ما هو إلا نوع من إثارة البلبلة والتلاعب باحتياجات المواطنين، وهو أمر عار تماما عن الصحة .

ولفت النائب إلى أن خطوة وقف استيراد اللحوم المبردة لحين الانتهاء من التحقيقات في وقائع اللحوم التالفة هو القرار الصحيح ،من اجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين .

وأشاد النائب بالاتفاق الذي تم بين الزراعة وشركة البحرين للمواشي من اجل الوقوف على مدى سلامة مصادر استيراد اللحوم من استراليا ومعاينة المسالخ التي يتم فيها الذبح ،من اجل التأكد من سلامة الذباح التي تصل إلى البحرين .

وقال النائب أن هناك فساد في الشركة يجب المحاسبة ولا يمكن أن تقف الجهة المعنية مكتوفة اليدين أمام التجاوزات التي تصدر من خلالها سواء بتسببها في إدخال لحوم فاسدة أو أي أمور أخرى

وذكر النائب انه توجه بسؤال لوزير الصناعة والتجارة للاستفسار عن الإجراءات المتخذة ضد شركة البحرين للمواشي لاسيما وان مسلسل وصول اللحوم الفاسدة بدا من 9( يناير/ كانون الثاني 2015) وحتى 20 من ذات الشهر، وما هو دور حماية المستهلك في هذا الصدد.