بدأ رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد اليوم الإثنين (26 يناير / كانون الثاني 2015) جولة جديدة من المفاوضات مع أحزاب سياسية حول تركيبة حكومته بعد ان أعلنت احزاب رئيسية في البلاد انها لن تمنحه الثقة امام البرلمان.

واليوم الإثنين اًصبح حزب آفاق تونس الليبرالي ثالث حزب في تونس يرفض منح الثقة للحكومة الجديدة مما يجعلها تواجه رفضا امام البرلمان.

واختار الحبيب الصيد وهو مسؤول سابق عمل مع الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي تشكيلة حكومته التي تضم مستقلين واعضاء من حزب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر.

وترفض ايضا حركة النهضة النهضة الاسلامية ثاني اكبر قوة برلمانية في البلاد (69 نائبا في البرلمان) والجبهة الشعبية ذي التوجهات اليسارية (15 نائبا في البرلمان) منح الثقة لحكومة الصيد.

وكانت حركة النهضة أعلنت رفض منح الثقة احتجاجا على ان حكومة الصيد ليست حكومة وحدة وطنية مثلما طالبت به وتقطع مع نهج التوافق الذي سارت فيه تونس وفق تعبير قادتها. اما الجبهة الشعبية وهي حليف سابق لنداء تونس قالت ان الحكومة تضم وجوها من نظام بن علي وتحوم حولها شبهات فساد.

وقالت ريم محجوب القيادية بحزب افاق تونس وله ثمانية مقاعد في البرلمان لرويترز اليوم الإثنين "لقد قررنا عدم منح الثقة لحكومة الصيد لانها ليست حكومة اصلاح ولا تمثل الفائزين في الانتخابات البرلمانية."

وكان من المقرر ان يعرض الحبيب الصيد تشكيلته امام البرلمان غداً الثلثاء لكن بيانا للمجلس قال انه تم تأجيل الجلسة الى موعد لم يحدد بسبب عدم الانتهاء من المصادقة على القانون الداخلي للبرلمان.

ولكن مراقبين رجحوا ان التأجيل يهدف لاعطاء الصيد فرصة اضافية لتوسيع حكومته واعادة جولة اخرى من المفاوضات قد تنتهي بادخال تعديلات على حكومته.

والرابع من فبراير شباط سيكون اخر اجل للصيد لتقديم حكومته امام البرلمان الذي يترأسه محمد الناصر القيادي بنداء تونس.

وقال مسئولون حزبيون ان الرفض القاطع لحكومة الصيد أجبره على بدء جولة جديدة من المشاورات مع الاحزاب السياسية للحصول على نصاب مريح يمكنها من نيل الثقة.

وقال أحمد الصديق القيادي بالجبهة الشعبية ان الصيد دعا الجبهة إلى لقاء مشاورات حول تركيبة الحكومة اليوم.

من جهته أكد ياسين ابراهيم رئيس حزب آفاق تونس فتح جولة جديدة من النقاش مع الصيد حول ادخال بعض التعديلات على برنامج وتركيبة الحكومة.

وحتى الان لم يتسن التأكد ان كانت حركة النهضة الاسلامية من بين المدعوين لجولة اعادة المفاوضات أو لا.

وحصل حزب نداء تونس العلماني على 86 مقعدا في البرلمان متقدما على خصمه الاسلامي حركة النهضة في أول انتخابات برلمانية حرة والتي جرت في اكتوبر تشرين الأول الماضي لتكمل آخر خطوات الانتقال الديمقراطي في تونس مهد انتفاضات "الربيع العربي".

وتحتاج حكومة الصيد إلى 109 أصوات في البرلمان من مجموع 217 نائبا وهو امر صعب لانه نظريا حزب النداء له 86 نائبا اضافة الى 16 نائبا لشريكه الاتحاد الوطني الحر.

وسيكون فشل حكومة الصيد في نيل الثقة امام البرلمان اول صفعة يتلقاها حزب نداء تونس الذي يضم في صفوفه مسؤولين عملوا مع بن علي.