صرح النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 – 2018النائب علي عبدالله العرادي ، أن اللجنة عقدت اجتماعها الثالث عشر، مساء اليوم الإثنين (26 يناير / كانون الثاني 2015)، وقررت اللجنة طلب عقد اجتماع مشترك مع ممثلي الحكومة الإسبوع الجاري، وأن اللجنة ما زلت بانتظار رد الحكومة حول تنفيذ المشاريع والمبادرات، ولن تمرر البرنامج إذا لم تسلم ذلك الرد.

مشيراً العرادي بأن اللجنة ستتقدم للمجلس بطلب تمديد عملها، وعرض ذلك في جلسة المجلس يوم غد الثلثاء، من أجل عقد اجتماع مع وفد الحكومة الموقرة، وإعداد تقرير أولي للجنة، تمهيدا لمناقشته وإقراره، ثم عرضه على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرار، وفقا لآلية التعامل القانونية والدستورية.

وكشف العرادي أن اللجنة توافقت على وضع تصورها النهائي لمحاور برنامج عمل الحكومة في هذه المرحلة، من أجل تحقيق تلك المطالب والمقترحات بما يتناسب وتطلعات وآمال المواطنين، وذلك في الملف الإسكاني، والملف الصحي، والملف التعليمي، وملف البنية التحتية، وملف الشأن المالي والاقتصادي، بجانب الملف السيادي والاجتماعي، مع الوضع بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطنين.

وأضاف العرادي أن اللجنة استعرضت في اجتماعها الرسالة الصادرة من معالي رئيس المجلس بشأن مخاطبة الحكومة حول تزويد اللجنة بمعلومات إضافية ومفصلة استفسارات اللجنة على برنامج عمل الحكومة، كما تم مناقشة رد الحكومة الموقرة بخصوص تزويد اللجنة بملاحظاتها في ضوء الملاحظات التي أبدتها اللجنة، كما واستعرضت اللجنة رد الحكومة بخصوص مشاريع الإسكان والصحة والتربية والتعليم والبنية التحتية بالإضافة إلى بيانات حول المشاريع الممولة عن طريق برنامج الدعم الحكومي وجدول البرامج التفصيلية لمختلف الوزارات.

وأشار العرادي أن اللجنة بحثت في اجتماعها الرد الحكومي على المشاريع المختلفة ومثال على ذلك المشاريع الإسكانية، ووجدت اللجنة أن الرد حول بعض المبادرات غير واضح ويتحدث عن مشاريع منجزة، ولا يتماشى مع الطموحات. مؤكدا العرادي أن اللجنة ترى أن الملف الإسكاني يعد من أولويات العمل لدى مجلس النواب، وأن اللجنة لن تتوانى في التمسك بمطالبها الخاصة لمعالجة هذا الملف، الذي يؤرق المواطنين ويشكل عبئا ثقيلا على مستقبل التنمية الشاملة في مملكة البحرين، ومشيراً إلى أن اللجنة تهدف إلى تحقيق الإرادة في تتنفيذ 40 ألف وحدة سكنية، وأن لا تكون هناك فترة انتظار أكثر من خمس سنوات للخدمات الإسكانية، وقررت اللجنة الاجتماع ممثلي الحكومة الموقرة وبحث الملف الإسكاني وتلقي إجابات واضحة ومكتوبة، وقابلة للتطبيق والتنفيذ للمشاريع والمبادارت.

وأوضح العرادي أن اللجنة ستتدارس في اجتماعها غداً الثلثاء ورقة عمل مقدمة من النواب أعضاء اللجنة وفق المحاور الستة، مضمنة للمقترحات والتعديلات، التي سيتم عرضها وحسمها مع ممثلي الحكومة الموقرة، وأن ما طالب به النواب من معلومات عن مشروعات هي موجودة في سجلات الوزارات، وأن ما طالب به النواب يعد الحد الادني للمطالب الشعبية في المستوى المعيشي.

وكانت اللجنة قد توافقت في اجتماعاتها السابقة على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الورادة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بجانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب، والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب للجلالة الملك في دور الانعقاد الِاول من الفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق، كي تبني اللجنة قرارها النهائي، وفقا لتلك المعلومات، ووفقا لما يتم التوافق عليه بين أعضاءها.

وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات مشتركة مع ممثلي الحكومة، وتم استعراض محاور برنامج عمل الحكومة وتقديم عدد من التساؤلات والإستفسارات والملاحظات بجانب التعديلات المقترحة، وتم إرسال كل ذلك بخطابات رسمية، وقامت الحكومة الموقرة بالرد الرسمي على ذلك، كي يتم تدارسه في اللجنة.

وتضم اللجنة: النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيساً للجنة النائب علي العرادي ، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب، نائباً لرئيس اللجنة النائب عبدالحليم مراد ، والنواب: أحمد قراطة، جميلة السماك، رؤى الحايكي، خالد الشاعر، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالرحمن بوعلي، عيسى الكوهجي، ماجد الماجد، محسن البكري، محمد المعرفي، محمد الجودر، محمد الأحمد.

جدير بالذكر أن المادة (46) من دستور مملكة البحرين، والتي جاءت وفقا للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج الحكومة، والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منح الثقة للبرنامج.