أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب الشيخ عبدالحليم مراد بأنه بعد مراجعة قائمة المشاريع المشاريع المعدة من ناحية مدى ترابطها مع عناصر برنامج عمل الحكومة المقترح، وكذلك مدى كفاية بياناتها المقدمة للإستخدام كمؤشرات لتقييم وقياس المخرجات والنتائج مستقبلاً، وقد تم التوصل إلى الملاحظات التالية:-

ملاحظات عامة:-

1- إن المعلومات المعدة كما هو مذكور تغطي المشاريع المراد تنفيذها في قطاعات الإسكان والصحة والتربية والتعليم والبنية التحتية بالإضافة إلى المشاريع الممولة عن طريق برنامج الدعم الخليجي، وهذا يعني أنه لايزال هناك معلومات لها علاقة بالبرنامج بشكل عام وبميزانية النفقات المتكررة وما يتضمناه من وسياسات وإستراتيحيات وبرامج ومشاريع ومبادرات لم ترسل حتى الآن.

2-إن المعلومات المعدة كما هو مذكور لم يتم إقرارها من قبل الحكومة، لذا فما جدوى تقييمها ودراستها من قبل السلطة التشريعية، وذلك مع العلم أن تقديرات مشروع الميزانية العامة من المفترض أن تكون قد أعدت منذ شهر نوفمبر 2014 حسب أحكام الدستور، وأنه قد تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية من قبل مجلس الوزراء ووزارة المالية للبدء في إعداد كافة التفاصيل الخاص بكل منها.

3- من المفترض أن يكون لدى الحكومة المعلومات الكافية حول مدى جاهزية المشاريع الجديدة للتنفيذ، أما المشاريع التي تم البدء في تنفيذها في سنوات سابقة أو لها طبيعة الإستمرارية فإنه من المفترض أن تكون بياناتها ومؤشرات تنفيذها الفعلية والمتوقعة متوفرة بشكل كامل وأدرجت ضمن تقارير تنفيذ الميزانية للسنوات السابقة حسب المادة (50) من قانون الميزانية العامة، وعلى هذا الأساس فإنه من المفترض أن يتم توفير تلك البيانات والإستئناس بها لعرض ما يخص المشاريع الجديدة.

4- من المفترض أن يكون للحكومة حسب خبرتها الطويلة تقديرات متوقعة لتواريخ وإحتياجات البدء في تنفيذ المشاريع الجديدة، آخذة في الإعتبار الفترة التقديرية لمناقشة الميزانية وطرح المنافصات وإستكمال الدراسات، والتي على أساسها يمكن وضع تقديرات لنفقات المشاريع على مدى سنوات التنفيذ المتوقعة.

5-يتضمن البرنامج العديد من الإستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات والمشاريع التي ستحتاج إلى ميزانيات تشغيلية ذات طبيعة متكررة، وهذا ما يتطلب توفير بيانات حجم إحتياجاتها من القوى العاملة وغيرها ومصادر تمويلها، وكذلك المخرجات والنتائج المتوقعة منها وكيفية قياسها.

6- لاتزال مسألة تقييم برنامج الحكومة بكل مكوناته مرتبطة بتوفير مؤشرات تقييم وقياس للمخرجات والنتائج ولفترات التنفيذ المتوقعة، وكذلك تحديد متطلبات التنفيذ القانونية والتنظيمية والمالية والميدانية كتوفر الأراضي وجاهزية البنية التحتية، وإلا فإنه ما جدوى وضع قوائم للمشاريع والمبادرات في حين أن متطلبات تنفيذها غير متوفرة، وليس أدل على ذلك إلا ميزانيات المشاريع ونتائج تنفيذ المتدنية على مدى السنوات السابقة.

7- من الضروري إعطاء أهمية لتطوير طريقة عرض البرنامج من ناحية الربط فيما كل مشروع وبرنامج ومبادرة مع السياسة والهدف الإستراتيجي ذي العلاقة أي بنفس طريقة عرض مشاريع برنامج الدعم الخليجي يضاف إليها التقديرات المالية المتوقعة لكل سنة مالية ولفترة التنفيذ، ووضع مؤشرات قياس للنتائج والمخرجات وغيرها من المقاييس الممكنة.

8- أنه من الضرور التأكيد على أن هذا البرنامج يجب أن يشمل كافة الوزارات والجهات الحكومية والبلديات والهيئات والمؤسسات العامة، فقائمة المشاريع المعدة لاتشير إلى ذلك، كما أنه غير معروف كيف سيتم التعامل تلك الجهات من خلال البرنامج.

إضافة إلى الملاحظات العامة أعلاه، يحتاج الأمر إلى إجراء تقييم لتفاصيل المشاريع من ناحية مدى أولويتها وترابطها مع كل من التوجهات الملكية والرؤية الإقتصادية وتطلعات السلطة التشريعية وإحتياجات المواطنين.