اكدت رئيس اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب النائب جميلة السماك ان اللجنة تدارست خلال اجتماعها اليوم مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

واشارت النائب السماك الى توافق اراء السادة النواب الاعضاء على طلب مرئيات مجموعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن بينها المجلس الاعلى للشئون الاسلامية لاستطلاع رأيها حول هذا الخصوص .

هذا واستعرضت اللجنة ايضًا قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، وارتأت اللجنة الى وجود تقرير سابق كانت قد اعدته لجنه المرأة والطفل في الفصل التشريعي الماضي بشأن مضمون هذا القرار، وحوله قد توافق السادة اعضاء اللجنة على ضرورة اجراء دراسة قانونية لجدوى التمسك بالتقرير السابق إضافة إلى عرض الجوانب القانونية التي تضمنها قرار مجلس الشورى حول هذا الامر، ومن المقرر ان يتم عرضه خلال الاجتماعات المقبلة للجنة .