نقلت صحيفة الشاهد الكويتية في عددها اليوم الإثنين (26 يناير/ كانون الثاني 2015) عن مصادر قولها أن وزارة العدل الكويتية رصدت صفقات وهمية تمت خلال العام الماضي بقيمة مليار دينار من خلال شركات عقارية صورية، حيث تمت الصفقات على الورق وتم تسجيلها وفق عقود وهمية، مشيرة إلى ان تلاعب هوامير العقار في الأسعار سوف ينعكس سلبا على صغار المستثمرين حيث من المقدر ان تكون الخسائر بنحو 500 مليون دينار خلال العام الحالي في حال عدم تدخل وزارة التجارة لضبط الأسعار واستمرار التلاعب من قبل التجار.

وقالت المصادر ان هوامير ومتنفذين قاموا ببيع العقار بأعلى من قيمته الحقيقية بهدف التدليس على صغار المواطنين وزيادة التقييم ومحاولة للمساهمة في رفع مصطنع لأسعار العقار مستقبلا حيث قاموا ببيع العقارات بزيادة 40٪ عن سعر السوق الحقيقي بالمقارنة بتداعيات انخفاض أسعار النفط وتأثيره على معدل الانفاق الحكومي وعلى مشاريع التنمية في البلاد وما يقابله من ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والمشتقات البترولية.

وأضافت ان هناك عزوفا عن الشراء من فئة محدودي الدخل الذين يشكلون نحو 85٪ من تعاملات سوق العقار، فضلا عن ان السبب في فوضى سوق العقار هم أصحاب المكاتب وحاملو الدفاتر الخاصة بالسماسرة.