أكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق سليمان الفهد «اننا بلد قانون ولن نسمح بوجود ميليشيات للسلاح غير المرخص في بلدنا الامن»، وحذر في تصريح لصحيفة الراي الكويتية نشرته اليوم الإثنين (26 يناير/ كانون الثاني 2015) من الآثار السلبية الناجمة عن حيازة السلاح غير المرخص وخطره على أرواح الناس وامنهم، وتساءل عن «السبب الذي يجعل البعض يحوز السلاح غير المرخص في مجتمع آمن مثل المجتمع الكويتي، يتميز بالأمن والأمان والاستقرار وسيادة النظام والقانون فيه، والذي يحفظ حقوق الجميع وفق الشرع والدين والحقوق، ولدينا مرجعية وقيادة سياسية تسهر على حقوق الناس وامنهم».

وقال الفريق الفهد: «إننا في محيط اقليمي مستعر يعيش الفوضى والتناحر بسبب انتشار الأسلحة وغيرها، وهذا الأمر يدعونا إلى أن نتفكر ونحمد الله على نعمة الأمن والأمان التي نعيشها»، داعيا «كل مواطن لديه سلاح غير مرخص وبدءا من اليوم أن يبادر إلى تسليمه إلى الجهات المختصة في الدولة دون مساءلته قانونيا»

وخلص الفريق الفهد ان خطر الأسلحة غير المرخصة كبير «حذرنا ولا نزال نحذر من آثاره، واهل الكويت اناس مسالمون ومتسامحون وهم يرفضون ذلك المسلك الخطير ويدينونه، وبالتالي فان لنا املاً كبيراً جدا بالتعاون البناء والمسئول من أهل الكويت بالتعاطي بايجابية مع حملة جمع السلاح، حين انطلاق الحملة بعد إقرار القانون من قبل مجلس الأمة، وبانتظار صدور المرسوم الأميري الخاص».

على الصعيد نفسه، كشف المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ لـ «الراي» ان وزارة الداخلية بانتظار صدور مرسوم قانون جمع السلاح للمباشرة في مهمة الإجراءات القانونية والقرارات المنظمة لجمع السلاح، مشيراً إلى أن القانون الجديد روعي فيه إغلاق الثغرات السابقة في قانون جمع السلاح رقم 13/‏ 1991 والذي صدر بعد التحرير، وأهمها إدخال العنصر النسائي في فرق التفتيش، وكذلك إعطاء مهلة سماح مدتها 4 أشهر لتسليم الأسلحة دون مساءلة قانونية، وكذلك فتح 6 مكاتب بواقع مكتب لكل محافظة لتسليم السلاح، وكذلك إعطاء القاضي حرية تقرير العقوبة في جنايات حيازة السلاح والذخيرة.

وأعلن اللواء الطباخ أنه سيتم تشكيل فرق لجمع السلاح تتكون من ضباط وأفراد من الشرطة النسائية، مدعومة بجهات من وزارة الداخلية، سواء من القوات الخاصة والدوريات والأمن العام، وأن الفرقة ستعمل في ضوء معلومات وتحريات لمصادرها السرية، وان عملية جمع السلاح ستشمل المنازل والجواخير والإسطبلات والشاليهات والمركبات، على أن تتم عملية التفتيش بعد استيفاء الأذونات اللازمة من النيابة العامة للمداهمة والضبط.

وأشار اللواء الطباخ إلى أن آلية العمل سترتكز على التحرك وفقا للمعلومات والتحريات، وان التحرك الأمني لن يكون إلا بعد حملة إعلامية تواكب فترة السماح التي يمنحها القانون ومدتها 4 اشهر لتسليم السلاح دون مساءلة قانونية لتبدأ بعدها عملية جمع السلاح، والتي ستكون وفق القانون وبلا هوادة، مؤكداً أن «أمن الناس وأمانهم خط أحمر غير قابل للتساهل».

وقال اللواء الطباخ «لن يكون هناك أي استثناء للتفتيش، ولن يكون هناك مجال للواسطة والمحسوبية، ومن أراد أن يحترم القانون والنظام فأهلاً به ومن أراد مخالفته فليتحمل عواقب ذلك، لا سيما أن خطر السلاح هدد الارواح والممتلكات»، مستشهداً بحادثة إطلاق النار في أحد الأعراس قرب المطار والتي هددت مسار إحدى الرحلات الجوية وعرضتها للخطر.

وعن عملية ترخيص الأسلحة قال اللواء الطباخ «هناك شروط لعملية ترخيص الأسلحة ومن يستوفها يمنح الترخيص اللازم، ولكن الترخيص للسلاح وحمله لا يعني استخدامه في الأعراس في إطلاق النار أو الصيد في الأماكن والمنشآت النفطية والخاصة، وهو مرخص للاستخدام في المهمة التي منح الترخيص من أجلها»، مشيراً إلى أن الترخيص معناه إيجاد بصمة للقاذف والمقذوف في الأدلة الجنائية للعودة إليها عند الحاجة كإجراء أمني بحت.