عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الرابع والعشرين يوم الأربعاء 21 يناير/ كانون الثاني 2015، برئاسة عبدالله الدرازي وعضوية كل من ماريا أنطوان خوري، وبدر محمد عادل.
وقالت، في بيان أمس الأحد (25 يناير 2015)، أنه تم خلال الاجتماع استعراض مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة التي تلقتها المؤسسة خلال الفترة الماضية وما تمّ فيها من إجراء، والتي بلغت سبع شكاوى كان مجمل مواضيعها الادعاء بالقبض من قبل منتسبي وزارة الداخلية وانقطاع الأخبار عن المقبوض عليهم، وعدم التمكين من التواصل مع الأهل أو الاستعانة بمحامي، حيث تمت دراستها ومخاطبة الجهات المعنيّة بشأنها للوقوف على ما أثير فيها.
ومن جانب آخر، تلقت المؤسسة عدد خمس طلبات للمساعدة وتقديم المشورة القانونيّة، كان من بينها طلب التدخل لدى وزارة الداخلية للسماح لأحد المحتجزين بإدخال الدواء الطبي الخاص به، مع تمكينه من تقديم امتحاناته الدراسية.
وخرجت اللجنة بعدد من القرارات كان من أهمها قرار بتكليف اللجنة بحضور الجلسة الأولى لمحاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان المزمع عقدها في 28 يناير 2015 وذلك للوقوف على مجرياتها ومدى توافقها مع المعايير الدولية ذات الصلة بالحق في التمتع بالمحاكمة العادلة، كما قررت اللجنة عقد اجتماعها القادم في 16 فبراير 2015.
العدد 4524 - الأحد 25 يناير 2015م الموافق 04 ربيع الثاني 1436هـ
ما يحصل هو انتهاك لحقوق الانسان في واحة القمع
يريدون تبييض وجه هذه المؤسسة الصورية التي تعبر عن الحكومة فهي معينة وغير مستقلة