عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان حكم أول درجة بسجن رجل أعمال خليجي

من 10 سنوات لخمس سنوات بعد تأييد إدانته بالاحتيال والاستيلاء.

وكانت محكمة الدرجة الأولى أدانت رجل أعمال خليجي بالسجن 10 سنوات أدين بالاحتيال والاستيلاء على مبالغ نقدية عن طريق استعمال بطاقات ائتمانية مزورة صادرة من الأرجنتين وأستراليا بمساعدة آخر مقيم في الأراضي الفلسطينية، وصلت إلى 10,384 ديناراً استخدمها في عمليات دفع فواتير الكهرباء، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهم بعد نفاذ العقوبة.

فوجهت له النيابة العامة أنه في غضون عام 2011، أولاً: اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في استعمال توقيعات إلكترونية خاصة بالغير وهي الأرقام السرية لبطاقة الائتمان الخاصة بهم بأن اتفق معه على استعمال تلك التوقيعات واستخدم تلك التوقيعات وكان ذلك لغرض احتيالي فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، ثانياً: اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في التوصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية والمملوكة للغير وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن اتفق معه على استعمال الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات المذكورة وساعده في ذلك بأن أمده بها بذات الطريقة المبينة بالبند (أولاً) فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن بلاغاً من شركة مالية عالمية ورد إلى المباحث العامة والأدلة الجنائية شعبة الجرائم الاقتصادية، مفاده أن مركز البطاقات الخاص بها في أستراليا والأرجنتين، حيث أبلغتهم من أنه تم دفع عدد من فواتير الكهرباء السكنية والتجارية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الكهرباء والماء، وكانت هناك 13 محاولة على 3 بطاقات ائتمانية غير مخولة من قبل العملاء، فتم استدعاء موظفي إحدى شركات الإعلانات التي تم دفع فواتير لصالحها، وأفاد الموظف المسئول أن المتهم هو من قام بسدادها، حيث كان يدين للشركة بمبلغ من المال دفعه بواسطة شيكات مؤجلة، وعند حلول موعد صرفها تبين عدم وجود رصيد في حسابه، وبالتفاهم معه قال أنه سيدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالشركة مقابل التنازل عن تلك الشيكات وبتسعيرة مخفضة بواقع 30 في المئة من قيمة الفاتورة، فاستغل الموظف تلك الفرصة وعرض على صديق له فكرة أن يستفيد من التخفيض الذي يحصل عليه المتهم ونصحه بتسديد فواتيره عن طريقه، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم دفع ما مجموعه 10,384.400 (عشرة آلاف دينار وثلاثمئة وأربعة وثمانون ديناراً و400 فلس) مستخدماً تلك البطاقات.