قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، تأجيل قضية متهمة بتزوير محررات لجلسة 26 فبراير/ شباط 2015 وللاطلاع والرد مع التصريح بصورة من الأوراق.

ووجهت لها النيابة العامة أنها في غضون عام 2013، اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو استمارة طلب الحصول على التأشيرة والإقامة الخاصة بشئون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية وذلك بأن أمدته بالاستمارة سالفة الذكر وقام المجهول بمهرها بتوقيع نسب لزوجها المجني عليه زورا، كما أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر خاص وهو عقد توظيف لعمال الخدمة المنزلية وذلك بأن أمدته بالعقد سالف الذكر فقام المجهول بمهره بتوقيع نسب لزوجها المجني عليه زورا، وأنها استعملت المحررين المزورين محل التهمتين السابقتين فيما زورا من أجله بأن قدمتهما إلى مكتب جلب الأيدي العاملة مع علمها بتزويرهما، وسرقت تصريح عمل للعمالة المنزلية ومن في حكمها المملوكة للمجني عليه المذكور من مسكنه.

وتعود تفاصيل القضية الى ان الزوج تقدم زوج ببلاغ لمركز الشرطة، قال فيه ان زوجته قامت بجلب عاملة منزل تحت كفالته ودون علمه بعد أن زورت توقيعه على الاستمارات حال كونهما على خلافات زوجيه إذ توجه لوزارة العمل لاستخراج رخصة جلب عاملة منزل لكنه تفاجأ برفض طلبه نظرا لوجود عاملة منزل على كفالته، وبالاستفسار عن مقدم الطلب تبيّن أنه أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة فتوجه مباشرة للمكتب المذكور واتضح له أن زوجته هي من تقدمت بالطلب.

وبسؤال الموظفة بالمكتب المذكور أشارت إلى أن زوجة المجني عليه كانت حضرت لها المكتب وطلبت منهم جلب عاملة منزل وعندما قدمت لها الاستمارات لملئها ببيانات الكفيل حاولت التوقيع عليها إلا أنها منعتها كونها ليست هي صاحبة الطلب بل زوجها فخرجت من المكتب وحضرت بعد عدة أيام ومعها جميع المستندات والاستمارات موقعة باسم زوجها.

أنكرت المتهمة وقررت أن زوجها قدم البلاغ لأنها قامت في وقت سابق بتقديم بلاغ ضده بتزوير مستندات لدى الإدارة العامة للمرور وتمكن بتلك الوسيلة من نقل ملكية سيارتها وتسجيلها باسم مكتب تأجير سيارات مملوك لوالده وأنه هو من قام بتسليمها تلك الاستمارات (تصريح العمل) وطلب منها القيام بتلك الإجراءات بنفسها كونها تحتاج إلى من يخدمها بأشهر حملها الأخيرة حيث اعطاها جميع المستندات - نسخة من جواز سفره وبطاقة الهوية وشهادة الراتب - لأنه تم رفض الطلب السابق لهما كونه كثير المشاكل وبعد أن طلبت منها الموظفة توقيع الاستمارات أخذتها إلى زوجها ووقعها وأعادها إليها مضيفة أنها أثناء حصول هذه الواقعة كانت لاتزال تعيش في مسكنهما ولم تخرج إلا بعد شهر ونصف تقريبا، بسبب اقتراب وقت وضعها لمولودها، فضلا عن انه هو من أوصلها الى منزل والدها، وبعد وضعها للمولود حضر زوجها لمنزل والدها وشاهد عاملة المنزل بنفسه وهي تساعدها معبرة عن تفاجئها بتقديمه بلاغا ضدها بالواقعة.