أرجأت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان قضية عربيين وشرطي بقضية قتل وحيازة وتعاطي مخدرات، وإعانة الجاني على الفرار، وعدم الإبلاغ عن الجريمة حال كونه شرطياً حتى 23 فبراير/ شباط 2015 لجلب الأخير من محبسه.

وقد حضرت عن الشرطي المحامية وردة علي منابة عن المحامية هدى سعد التي بينت أن موكلها لم يتم جلبه، وأن جهتين أمنيتين كل منهما تدعي عدم مسئوليتها عن جلبه وعليه طلبت جلبه.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضت بالسجن المؤبد لمتهمين عربيين عن تهمة القتل العمد والحبس ستة أشهر وتغريم كل منهما ألف دينار عن تهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة.

وحبس المتهم الثالث وهو شرطي لمدة سنة عن كل تهمة، وهي حيازة وتعاطي المخدرات وإعانة الجاني على الفرار وعدم الإبلاغ عن الجريمة حال كونه شرطياً وتغريمه ألف دينار عن التهمة الأولى.

وحضر في الجلسة الماضية أمام محكمة أول درجة المحامي عبدالرحمن الخشرم والمحامية نادية الجندي، والمحامية وردة علي منابة عن المحامية هدى سعد، إذ تقدموا بمرافعاتهم وطلبوا براءة موكليهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها نظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإنها تأخذ المتهمين 1 و2 بقسط من الرأفة في الحدود التي تسمح بها المادتان 72 و73 من قانون العقوبات وترى مناسبة ما قدرته من عقوبة.

وأفادت المحكمة في حكمها أن الواقعة تتحصل في أن المتهمين 1 و2 اختلفا مع الأخير على عمولة سمسرة تأجيرهما له وحدة سكنية، حيث قاما بتشويه صورته ووصمه بعدم سداد القيمة الإيجارية التي تستحق عليه لدى صاحب البناية والتي يقطن فيها هو وزوجته فحدث بين المتهم 1 والمجني عليه مشادة كلامية عبر هاتفيهما سبّا فيها بعضهما البعض وقام المتهم 1 على إثرها بصدم سيارة المجني عليه بمحطة وقود ولم يكتفِ هذا المتهم بهذا بل اتفق مع المتهم 2 وعقدا العزم وبيّتا النية على قتل المجني عليه، ونفاذاً لذلك أعد المتهم 1 شفرة قاطعة وأعد المتهم 2 عصا خشبية غليظة وتوجّها بيوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 إلى البناية التي يقطن فيها المجني عليه وترصّدا له أسفل سكنه منتظرين لخروجه، بيد أنه استشعر القلق منهما وأبصرهما فآثر ألا يخرج إليهما لكنهما لم يتوقفا عند ذلك ولم يكفَّا أيديهما عنه، بل زادهما إصراراً على المضي في مشروعهما الإجرامي فقاما في اليوم التالي متوجهين إليه بعد أن استبدل المتهم 1 شفرته القاطعة بسلاح أكبر «سكين» أحضرها من مسكنه وحمل المتهم 2 أداته المذكورة وترصّدا له أسفل البناية انتظاراً لعودته من عمله، وما إن حضر المجني عليه أخبر زوجته بعودته وطالبها بتجهيز الغداء وفتح باب البناية له من مسكنهما لكن المتهمين لم يمهلاه فظفرا به وتعدّوا عليه كلامياً ثم طوّروا الأمر فحدثت مشاجرة قام فيها المتهم 2 بضرب المجني عليه بقبضة يده على وجهه ورقبته وأشهر المتهم 1 في وجهه سكينه فتراجع للخلف محاولاً الدفاع عن نفسه بما كان يحمله من صاعق كهربائي ضرب به المتهم 2 والذي كان له ضربات عدة بعصاه بيسار وجه المجني عليه وبوسط مقدم الكتف الأيسر وقام المتهم 1 بضربه بسكينه ضربات عدة، بفخذيه ومقابل أسفل يسار العنق بمقابل أسفل شحمة الأذن اليسرى وبخلفية مشطية إبهام اليد اليمنى، ثم كال له وطعنه بسكينه يسار الصدر فأحدثت هذه الضربة إصابة خطيرة وشديدة وتمزقاً بالقلب وأنزفة دموية أدت لاختناق القلب وأنزفة وصدمة وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية أدّت لوفاته، ثم هربا بعد ذلك وتركاه يحتضر، ولتأخر صعود المجني عليه لسكنه انتاب قلب زوجته القلق عليه فنظرت من نافذة الشقة لتتحسس أثره فوجدته يسبح في بركة من دمائه فقامت واتصلت بشقيقها الذي حضر ونقلاه للمستشفى في محاولة منهم لإنقاذه إلا أنه توفي متأثراً بجراحاته.

وأوضحت المحكمة أن المتهم 1 قام بالاتصال بالمتهم الثالث، والذي يعمل نائب عريف بأحد مراكز الشرطة وأخبره بجريمتهما طالباً منه النصح والمشورة فتستر هذا المتهم عليهما ولم يبلغ عنهما رغم علمه بارتكابهما جريمة القتل المذكورة، ورغم كونه يعمل رجل شرطة مكلفاً بالبحث عن الجرائم وضبط مرتكبيها وأعانهما على الفرار، إذ طلب منهما إغلاق هواتفهما النقالة والاختباء ونصحهما أيضاً بالتخلص من السكين المستخدمة في الجريمة والاتصال بأحد المحامين لتجهيز خطة دفاعهما.

وأشارت إلى أن التحريات التي أجراها ضابط البحث والتحري دلّت على ارتكابهما للواقعة على النحو سالف الذكر، ونظراً لكون حالتهما عند القبض عليهما غير طبيعية قام بعمل تحليل لعينة من إدرار كل منهما، والتي ثبت في نتيجة تحليلهما أنهما متعاطيان لمخدر الحشيش.