استنكر رئيس مجلس المحرق البلدي محمد عبدالله آل سنان إقدام الجهاز التنفيذي على هدم كبائن واقعة في المناطق السكنية وذلك رغم توصية المجلس الواضحة بإعطاء أصحاب الكبائن فرصة لمدة 3 أشهر لدراسة وضعها وبحث سبل تنظيمها.

وقال رئيس المجلس أن "بلدوزرات" البلدية توجهت إلى إحدى الكبائن في الدائرة الثالثة وأزالتها ثم توجهت إلى كبينة أخرى حيث وقف ممثل الدائرة نجم آل سنان بنفسه في وجه الآلية وذلك تكريساً لاحترام القانون وضرورة التزام الجهاز التنفيذي بتنفيذ رغبات المجلس البلدي الذي يمثل صوت الأهالي.

وقال آل سنان "في تاريخ 18 يناير أوصى المجلس رسمياً بأن تكون هنالك مهلة 3 أشهر يقوم خلالها المجلس بدراسة أوضاع الكبائن، وذلك مع وقف أية أعمال بناء لكبائن جديدة... وحيث أنه كانت هناك مهلة سابقة لوقف إزالة الكبائن فقد طلبنا من سعادة المدير العام تمديد هذه المهلة فأعطانا وعداً بمخاطبة سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في هذا الشأن".

وواصل "لقد أخذنا من المدير العام هذا الوعد واعتبرناه قد تم من باب أنه أعطانا هذه الكلمة علناً، وهو على علم تام بتوصية المجلس كونه كان حاضراً في الاجتماع، وفوق ذلك فقد أخبرته في الليلة السابقة وتحديداً يوم الأربعاء 21 يناير 2015 بأن وزير البلديات وافق على توصية إعطاء المهلة فقال أنه لا يهتم بذلك مالم تكن التوصية رسمية".

وأشار آل سنان أنه اتصل بالمدير العام هاتفياً بُعيد إزالة الكابينة، مستغرباً من رد المدير العام الذي أشار فيه إلى استيائه من تصريح لأحد الأعضاء بخصوص "إعطاء المدير العام صلاحيات مالية لمدير الخدمات الفنية".

متسائلاً آل سنان ما المغزى من طرح هذه النقطة في اتصالي بالأخ المدير العام؟ وهل هو عقاب جماعي؟ صحيح أن الوزير لم يرسل الموافقة الرسمية بعد، ولكن كل المؤشرات كانت تنحو إلى الموافقة على التوصية وكان يجب تطبيق روح التعاون والقانون وليس ما لمسناه من نزعات انتقامية، ولا نعرف هل يدل الأمر على عدم اهتمام المدير العام بوزير البلديات وبالوكلاء، أم بالعكس هناك من هم أقل درجة وظيفية لا يحترمون رئيس المجلس ولا مدير عام البلدية؟

هذا وقد وقف عضو مجلس المحرق البلدي نجم آل سنان ممثل الدائرة الثالثة أمام "بلدوزرات" بلدية المحرق التي حاولت بصفة غير قانونية هدم كبائن في الدائرة، وطالت أيادي الجهاز التنفيذي إحدى الكبائن لتهدمها قبل أن تجد عضو الدائرة واقفاً بثبات أمام مساعيها لهدم الكبينة الثانية، قائلاً: عليكم أن تعبروا فوقي لتصلوا إليها.

ورغم توصية المجلس بوقف إزالة الكبائن لمدة 3 شهور إلى حين دراسة أوضاعها، والصادرة يوم الأحد الموافق 18 يناير/ كانون الثاني 2015، فقد فوجئ أهالي الدائرة صباح الخميس الماضي بآليات الجهاز التنفيذي وهي تهدم كبائنهم التي تتمتع بحماية قانونية مدتها 3 أشهر وفقاً للتوصية المذكورة.