للأسف هناك الكثير من الناس، ممن يتناقلون الأخبار على عواهنها، ويعتقدون بأنهم حين ينسبونها إلى الآخرين المجهولين، بتذييل الخبر أو بدئه في الصدارة، بعبارة «كما وصلني»، يعتقدون بذلك أنهم براء من جريرة نشره، وما ينتج عن جراء مدلولاته، ومن تبعات أثره في نفوس من مسهم، ومن نتيجة تشجيع مؤيديه ومتبنيه، بالتمادي في إتيان فعله.

قد يكون هذا الدفع بالخبر، دون تبيان الموقف والمراد من وراء نشره، مفيداً في حال كان نتاجه خيراً يعم الجميع، ولا يمس بالضر، لا من قريب ولا من بعيد، أي فرد بعينه، ولا يمس فئةً من الناس، في أنفسهم أو فكرهم أو دينهم أو عرضهم أو إنسانيتهم. إنما عندما يكون مضمونه إظهار العداء والبغض لطائفةٍ أصيلةٍ من مواطني البلد، بغية التسلق والتملق للجهات المعنية التي على خلافٍ مع الطائفة التي يتناولها الخبر، أياً كانت هذه الطائفة، سواء دينية أو مذهبية أو سياسية أو عرقية، إلا أنهم من المواطنين، فإن هذا الفعل لهو من سوء الأخلاق، وتردّي الإنسانية، وممارسة لبث الفرقة وسموم الطائفية، والمس بالأمن الوطني.

فما بالك بذاك الإنسان الذي يدّعي العلم والعقل والإنسانية، حين يردد بملء فيه، خبراً يتبلى فيه على طائفةٍ من الناس، ليعمم على جميع منتسبيها، سوءات فرد، يعلم الله إن كان مقبولاً عند عقلائهم وسوادهم، أو كان من المرجومين، ليدلل على ما فاضت به نفسه من السوء، بما يخرج عداه من المواطنة ومن الإنسانية.

وهناك من يعيب على فريقٍ من الناس فعلاً، ويأتي بمثله بل بأسوأ منه، فبماذا يعاير العقل والإنسانية هذا الفعل؟ فقد خرج علينا مسئول رسمي، على صفحات إحدى الصحف المحلية، بالقول المستنكر على فريقٍ لجمع من المواطنين، سمّاهم باسم جمعية سياسية، استنكر عليهم الحديث باسم «أهالي المحرق»، ونتفق معه في ذلك، من حيث أن البعض لا يمثل الجمع، ولكن نقول له، إنك أنت أيضاً لا تمثل سوى البعض من أهالي المحرق، فلا يحق بذلك الحديث باسم الجمع، ولا الإسباغ عليهم بما في النفس، فلا تُخرِج عدا نفسك وفريقك من ملة المواطنة والوطنية، ولا تحرّض عليهم الدولة بادعاء أنك وفريقك دوناً عن الغير، المخلصين للوطن. ونحن هنا لا نبخسك حقك في تبني المواقف الرسمية، ولكن هناك الرسمي وهناك الشعبي، ولكلٍّ فريقه.

وهناك من يلعن من يصفهم بـ «الروافض»، فوق كل أرض وتحت كل سماء، ثم يستنكر أن يقول أحدٌ في البحرين «إخوان سنة وشيعة»، في حالة إسقاطية على شيعة البحرين الكرام، كما طائفته كرام، بضمهم إلى «الروافض»، في تجاوز على الوطن، بإسقاط مواطنة الآخرين لقاء إدعائه مواطنته هو نفسه دون غيره، باعتماد معتقده الديني قرآناً منزلاً، يلعن به كل مَن عداه مِن المواطنين، في ردة فعل جاهلة على مجرم في قناة فضائية تبث من بريطانيا وأخرى من فنلندا، ومثلها الكثير في أوروبا، الذين هم من كارهي الوطن العربي والإسلامي، بل هم إلى أعداء الإنسانية أقرب. وفي نفس الوقت يروّج لقول القناة بنشر بثها عبر الفيديو، أفليس من الأولى بالعقل الرافض لموضوع، أن يرد على مؤداه وفعله ويبين سوأه، دون رمي عدا الفاعل بجريرة ما فعل؟

أوليس من العيب والتجني، ومدلوله البغض الطائفي وإثارة الفتنة، بما يحرّض على الإحتراب الذي يخل بالأمن العام، ذلك الموقف بالتعميم على طائفةٍ كاملة، تعدادها نصف مواطني البحرين وربما أكثر؟

وهنا نأتي إلى تقصير الدولة بسلطاتها الرسمية، في محاسبة طرف، نموذجه ما ذكرنا عاليه، في حين تصدّيها لأبسط الحقوق الإنسانية، المدنية والسياسية، لطرف آخر، مارس حقه في التظاهر والمطالبة الجماعية، بمباغتته في كل الأوقات، لا فرق بين تظاهرة وموكب مواراة الثرى لجسد شهيد، اغتالته الغازات الخانقة والطلقات النارية، تحت ذريعة تفريق الجمع، دون أي اعتبار للمطالب، ولا تبيان استنادات عدم حقوقيتها، فإلى أين المسير؟