العدد 4523 - السبت 24 يناير 2015م الموافق 03 ربيع الثاني 1436هـ

مراد: لم نصل بعد للتوافق على برنامج الحكومة... وردُّها ملتبس

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، في بيان أمس السبت (24 يناير/ كانون الثاني 2015)، إن «الحكومة حتى الآن لم تقدم لنا إجابات شافية بشأن برنامج الحكومة ولاسيما المعلومات التفصيلية الخاصة عن المشاريع الحكومية في مجالات التعليم والصحة والإسكان وغيرها، وذلك رغم أن هناك محاولات وجهودا تبذل بين السلطتين من أجل التوصل إلى توافق على البرنامج، ورغم أن هناك رداً من الحكومة قد استلمناه يوم 22 يناير الجاري ولكن للأسف احتوى تضارباً وتناقضاً في المعلومات بشأن بعض المشاريع الحكومية ولم يقدم لنا إجابات شافية عنها بل زاد الالتباس وعدم الوضوح».

وأشار مراد إلى أن الرد المشار إليه قد احتوى بيانات ومعلومات تفصيلية عن المشاريع الحكومية في ملف مرفق معه ولكن المحير هو أن هذا الرد يشير إلى أن جميع المشروعات الواردة في الملف المرسل أعدت في مستويات مختلفة في الإدارة الحكومية ولكنها لم تعتمد في اللجنة العليا واللجنة المالية بمجلس الوزراء وسيتم إقرارها عند اعتماد مشروع الموازنة العامة بالدولة، وبالتالي السؤال الذي لدى النواب هو ما القيمة القانونية لهذه المعلومات التي تعد جزءاً من برنامج الحكومة إذا كانت الحكومة لا تتبناها أصلاً وتعد مجرد دراسات لم يتم اتخاذ قرار بشأنها بعد؟ وكيف بدأ العمل ببعضها من دون قرار حكومي ومن دون أن تعرض على مجلس النواب؟

وأضاف أن «الكثير من هذه المشاريع قد بدأت فعلاً منذ عام 2014، فكيف يقال إنها لم تُعتمد حتى إقرار الموازنة؟ وهل يجوز للحكومة أن تنفذ مشاريع منذ شهر أبريل/ نيسان 2014 دون موازنات معتمدة؟ ومثال ذلك: ورد في الملف المرفق بالرد الحكومي أن شارع المحرق الدائري بدء العمل به في أبريل 2014 وينتهي في يونيو/ حزيران 2015 والموازنة ممولة من الدعم الخليجي ومقدارها 9 ملايين دولار؟ كذلك مشروع مدرسة الحنينية الإعدادية للبنين بدأ العمل به في يونيو 2014 وينتهي في فبراير/ شباط 2016 والموازنة هي 12 مليون دولار من الصندوق السعودي/ الدعم الخليجي، وهنالك العشرات من المشاريع التي وردت في الملف المرفق مضى على البدء بها عدة أشهر أصلاً، فكيف يقال إنها لم تعتمد من المستويات العليا بعد؟ فهل يتم الاعتماد أولاً ثم التنفيذ أم يتم التنفيذ دون اعتماد حكومي من الأساس؟

وتابع مراد «كذلك هنالك تناقض في المعلومات بشأن بعض المشاريع الحكومية، حيث وردت في بعض الصفحات معلومات عنها ثم بعد عدة صفحات نجد معلومات مغايرة عن المشاريع نفسها».

العدد 4523 - السبت 24 يناير 2015م الموافق 03 ربيع الثاني 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 4:11 ص

      عجبي

      مشاريع تمول بواسطة المساعدات الخليجية ثم تدخل في ميزانية الدولة لتمويل جيوب ..... ...

    • زائر 6 زائر 3 | 7:38 ص

      كلامك فيه اتهام كبير

      ياليت تثبته...

    • زائر 1 | 11:12 م

      ما شاء الله.

      ( رحم الله من عرف قدر نفسه )
      هاي قوية جداً إذا قدرتم ترغمون الحكومة على إصلاح وتوضيح برنامجها، نشوف شنهو تقدرون تعملون.

    • زائر 5 زائر 1 | 5:24 ص

      ومن اللي يعرف؟

      اقول ياحضرة النائب...هذا عشم ابليس فالجنة...لا انت ولا باقي النواب رايحين تحصلوا على اي توضيح انكم مجرد ............ ليس إلا .. احسن شئ استلموا رواتبكم ل4 سنوات وخلوا الشعب في حالة امنوا مستقبل ابنائكم واتركوا الناس لها الله

اقرأ ايضاً