أكد النائب محمد الأحمد أن التصريحات التي أدلى بها وزير شئون الإعلام عيسى الحمادي، بشأن موافقة الحكومة على كل ما طلبه النواب لم يكن دقيقاً، مؤكداً أن الوفد الحكومي قد رفض جملة من الإضافات المهمة في البرنامج بلغت 6 مطالب أساسية تخص الشأن المعيشي للمواطنين، كما أفاد بأن النواب رفعوا مطالب جديدة للحكومة.

وأوضح الأحمد، في بيان له أمس السبت (24 يناير/ كانون الثاني 2015)، أن الوفد الحكومي رفض مقترح اللجنة بشأن فصل راتب الزوج عن الزوجة بأثر رجعي، وإسقاط نسبة الـ1 في المئة على المواطنين ضمن التأمين ضد التعطل، وموضوع زيادة الرواتب حيث فسرت الحكومة مقترح النواب على أنه القيام بدراسة فقط دون تنفيذ زيادة حقيقية، إضافة إلى رفض التقاعد المبكر الاختياري للمرأة، ورفضت الحكومة زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وتوسيع شريحة المستحقين، وفوق كل ذلك جاءت المشاريع الحكومية دون أن تقرّ من المستويات العليا (اللجنة المالية ومجلس الوزراء) وكأن الرسالة تقول إن كل هذه المشاريع حبر على ورق، الأمر الذي أكد التوجس الموجود لدى النواب وتمسكهم بوجود ضمانة حقيقية للتنفيذ، وتمسك الكثير منهم بوجود تجاوز للدستور في عدم إحالة الموازنة العامة للدولة.

وأكد أنه «بنظرة أولية على المشاريع التي جاءت بها الحكومة، وجدنا تضارباً كبيراً في المشاريع، على سبيل المثال هناك مشاريع مدارس وبنية تحتية نجدها تنفذ مسبقاً ضمن الدعم الخليجي، ووضعت أيضاً ضمن مشاريع الحكومة المستقبلية، يبدو أن الذي وضع هذه المشاريع لم يكلف نفسه عناء القراءة والتمعن، وإنما اكتفى بالتجميع والطباعة والإرسال للنواب».

وأوضح أن «اللجنة وجهت إلى الوفد الحكومي 74 سؤالاً عن البرنامج، إلا أن أي رد كتابي لم يصلنا حتى الآن، وقد تم تسليمهم الأسئلة يداً بيد خلال الاجتماع، ثم اضطررنا إلى تسليمها لهم بشكل رسمي ضمن خطاب تضمن أيضاً المطالب الكاملة والأسئلة الشاملة».

وأكد أن اللجنة طرحت في البرنامج تعميم علاوة غلاء المعيشة التي تصرف لموظفي القطاع العام لتشمل القطاع الخاص أيضاً، وهي التي تصرف بواقع (50 - 60) ديناراً وكذلك زيادتها بنسبة 50 في المئة.

كما تم توجيه أسئلة خاصة عن إعادة توجيه الدعم الحكومي، وخطة الحكومة للتعامل مع الدين العام، والدعم الخليجي، وخطة الحكومة في إعادة توجيه الدعم.

وأوضح أن «أعضاء اللجنة راجعوا موضوع إنشاء 20 ألف وحدة سكنية خلال الأربع سنوات، ووجدوا أن هذا الرقم قليل، لذلك تمسكوا بقيام الحكومة ببناء 40 ألف وحدة سكنية خلال أربع سنوات، الأمر الذي يتماشى مع توجيهات ورغبة جلالة الملك، ويتماشى بشكل منطقي مع خطة تقليص فترة الانتظار إلى 5 سنوات والرؤية الاقتصادية 2030، وخاصة أننا لا نعلم ما إذا كانت هذه الـ20 ألف وحدة سكنية جديدة أم قائمة وبالتالي العدد يكون أقل من ذلك».

وأوضح الأحمد أن «الإدلاء بهذه التصريحات يأتي لوضع الجميع في الصورة الحقيقية لما يجري بين اللجنة والوفد الحكومي، وأن الجميع على ثقة أن سمو رئيس الوزراء سيكون أكبر داعم لعمل اللجنة، الأمر الذي يجعلنا ندلي تصريحاتنا بأمانة وبدقة حتى تصل الصورة الحقيقية لسموه».