قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة على العرادي، إن اللجنة لم تتسلم حتى الآن رداً تفصيلياً من الحكومة بشأن ملاحظات اللجنة واستفساراتها، مؤكداً أن هذه الأخيرة لن تمرر البرنامج من دون إجابات وافية.

وأضاف في تصريح أمس السبت (24 يناير/ كانون الثاني 2015)، أن اللجنة لاتزال تنتظر تلك الإجابات المتعلقة بآليات تنفيذ البرنامج والضمانات الأكيدة لترجمة التوافقات مع وفد الحكومة على أرض الواقع، منوهاً برغبة اللجنة وحرصها على استلام الرد الحكومي بشكل تفصيلي وموضوعي وواضح، وذلك من خلال الخطاب الأخير من قبل اللجنة بتاريخ 22 يناير الجاري.

وتابع «يأتي تشديد اللجنة على ذلك، إيماناً من أعضائها بأداء الدور والمهمة والمسئولية الوطنية والبرلمانية التي تعمل لخدمة الوطن والمواطن»، لافتاً إلى أن البحرين وانطلاقا من المشروع الاصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفي ضوء التعاون والدعم المتواصل من القيادة السياسية، باتت أكثر تصميما وأشد عزما، على ترجمة أعمال وتطلعات شعب البحرين الذي أقسم أعضاء مجلس النواب على الذود عن حقوقه ومصالحه إلى واقع ملموس.

وأشار إلى أن المجلس النيابي يدرك تماما عدم تواني الحكومة في الدفع باتجاه تحقيق حاجات وتطلعات المواطنين في خطتها للسنوات الأربع المقبلة، كما أن اللجنة على علم بأن الفريق الحكومي المكلف بصياغة البرنامج وضع المواطن البحريني أساسا للأولويات الاستراتيجية الواردة في البرنامج، في ظل تحقق معادلة وتحد كبير للموازنة بين شح الموارد بسبب تدني أسعار النفط وعدم المساس بمكتسبات المواطنين.