اتهم اعضاء لجنة «كرانة الأهلية» ممثلون عن أهالي القرية، وزارة الأسكان بـ «إغماض عيونها عن نداءات الأهالي المتكررة بضرورة تشييد مشروع إسكاني في المنطقة»، مؤكدين أنهم استطاعوا حصر 563 من طلبات الأهالي المتكدسة خلال ساعة ونصف فقط، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن عملية التسجيل لاتزال جارية.

وقال ممثلو الأهالي في لقاءٍ جمعهم مع «الوسط» أمس السبت (24 يناير/ كانون الأول 2015): «إن إجحافاً يطال قرية كرانة التي تحمل نحو 13 ألف نسمة، حتى صرنا نطلق على أنفسنا القرية المنسية لكثرة ما نتحسسه من إهمال. وأبرز الأمثلة على ذلك أن مئات الطلبات الإسكانية المتكدسة لم تكلف الوزارة نفسها النظر لرسم حل يفضي إلى إنهاء هذه المعاناة».

وذكروا «اعتصمنا مرتين، وهذا اللقاء يعتبر ثالث نشاطات الأهالي في هذا المجال، وحتى هذه اللحظة لم نتلقَّ أي اتصال أو استفسار من الوزارة رغم أن الموضوع نشر في الصحافة ووصل إلى أبعد مدى. وهذا بطبيعة الحال يعبر عن معاناة إضافية يتحسسها الأهالي (معاناة الإهمال) إلى جانب معاناتهم الإسكانية».

وذكر الأهالي خلال اللقاء «ان أبناء القرية كانوا على تواصل مع وزارة الإسكان في الدورات النيابية السابقة 2006 - 2010 من أجل التوصل إلى اتفاقات في هذا الشأن، وكان من بينها استفادة الأهالي من مشروع إسكان نورانا والذي نعتقد في الحقيقة أنه لو استفاد منه الأهالي لكان بإمكانه حل مشكلة تكدس الطلبات برمتها، لكن أحداً لم يصغِ إلينا وتحول نورانا إلى مشروع خاص».

وأردفوا «ثم قطعت الوزارة على نفسها وعداً بتشييد مشروع إسكاني للأهالي يضم 321 وحدة سكنية قبل أن تعلن إلغاءه دون إبداء أية مسببات، ما يعني استمرار المشكلة بل وتعاظمها».

وبيَّن الأهالي «نحن للتو بدأنا توثيق العدد الدقيق للطلبات. وفي ساعة ونصف فقط استطعنا حصر 563 طلبا، ونتوقع في الأيام المقبلة أن يصل العدد إلى حدود الـ800. وهو رقم كبير جداً أن يبقى 800 طلب قديم متكدس في قرية واحدة دون حل»، متابعين «القضية ليست مجرد إسكان، أيضاً هنالك تبعات اجتماعية مزعجة، منها تكدس العوائل في مساحات صغيرة تسمى «شقق». حيث يضطر الأبناء الى الإقامة في منازل آبائهم مع أسرهم ويمتدون بشكل عمودي شقة فوق شقة حتى تخال أن البيت يرتفع وكأنه بناية سكنية».

وأضافوا «آخرون أيضاً يضطرون لتأجيل زيجاتهم بهذا السبب. والكل يعلم مدى أهمية السكن لتكوين أسرة مستقرة الآن».

وأوضح الأهالي «كرانة ليست خالية من الأراضي الصالحة لإقامة المشاريع الإسكانية. على العكس القرية تضم مساحات شاسعة من الأراض مملوكة للدولة، ولا نعتقد أن وزارة الإسكان لو رفعت طلباً باستملاك بعض هذه الأراضي للمصلحة العامة، سيتم رفض طلبها، وخاصة ان هنالك تشديدا في نصوص الدستور على حق كل مواطن في السكن الكريم، وكذلك توجيهات القيادة السياسية».

وأشار الأهالي إلى أنهم تلقوا اتصالاً من النائب فاطمة العصفور للتواصل في هذا الملف، وفيما أعربوا عن شكرهم للنائب، أكدوا «لن نترك باباً إلا وسنطرقه حتى نحصل على حقنا في السكن الكريم».