ذكر تقرير إخباري أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أعد مشروع قانون جديد لتشديد سيطرة الحكومة على الإنترنت.

وتنص التعديلات التي تم إدخالها في اللحظة الأخيرة على مشروع قانون شامل قدم للبرلمان أمس الأول الجمعة (23 يناير/ كانون الثاني 2015) على أن رئيس الوزراء ووزراءه سوف يتمتعون بصلاحية حجب مواقع الكترونية لأسباب تتضمن «الأمن القومي» بدون إصدار أمر من المحكمة، بحسب صحيفة»حريت «التركية الصادرة أمس (السبت).

والحفاظ على النظام العام وضمان أمن الأفراد والممتلكات من الاسباب المحتملة الاخري المدرجة في مشروع القانون لقيام الوزراء الاتراك بحجب موقع.

وفي حال تمرير مشروع القانون في البرلمان في شكله الحالي بعد المناقشة التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع الجاري، فإن السلطات التركية سوف تتمتع بصلاحيات غير مسبوقة في السيطرة على الإنترنت.

يذكر أن الحزب الحاكم التركي قد كثف جهوده لتشديد سيطرته على الإنترنت منذ احتجاجات متنزه غيزي في شهر يونيو العام 2013 وفتح تحقيقات في الفساد واسع النطاق في شهر ديسمبر من نفس العام واستهدفت شخصيات محيطة برئيس الوزراء التركي آنذاك والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وحجبت تركيا مطلع العام الماضي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد أن بث مجهولون عدداً من التسجيلات الصوتية على الموقع ترددت تقارير أنها تكشف عن الفساد بين المحيطين بأردوغان عندما كان رئيساً للوزراء.