انتقد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس لجنة رواد الأعمال محمد عادل فخرو تصنيف قضايا الشيكات المصرفية ضمن القضايا الجنائية، لافتاً إلى أنه لا ينبغي إيداع رجال الأعمال في السجن بسبب قضايا الشيكات المسترجعة، خصوصاً أن الدول المتقدمة تعتبر هذه القضايا مدنية.

وأبلغ فخرو «الوسط» على هامش لقاء في مكتبه تناول قضايا وهموم قطاع الأعمال، أنه تلقى اتصالات من أصحاب أعمال من السجن في قضايا تتعلق بحالات تعثر عن سداد الشيكات، لافتاً إلى أن بعضهم لديهم الرغبة في منحهم فرصة في الخروج من السجن والبدء بنشاطاتهم من أجل تسديد مستحقاتهم.

ولفت إلى أن أحد المسجونين اتصل به وعليه قضايا شيكات تصل عقوباتها إلى نحو 80 عاماً، معتبراً أن قضايا الشيكات يجب أن لا تصل عقوبتها إلى السجن بل تكون عقوبات مالية.

وأشار فخرو إلى أن حالات التعثر أو الإفلاس تعتبر من القضايا الاعتيادية جداً في الدول الغربية والتي تقع تحت مظلة القانون هناك، والتي تعطي الفرصة لأصحاب الأعمال للنهوض من تعثرهم والبدء من جديد، لافتاً إلى أن كثيراً من المشروعات العالمية الناجحة لم يكتب لها النجاح في البداية.

من جانب آخر، طالب فخرو بأن تتم إعادة النظر في حرية انتقال العامل الأجنبي بين أصحاب العمل، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال جراء هذا القرار وأنه آن الأوان لإعادة دراسة هذا القرار وتقييم آثاره التي اعتبرها «سلبية».

واقترح فخرو أن يتم تمديد فترة السماح لانتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل لآخر إلى ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة والمعمول بها حالياً، مشيراً إلى أن رجال الأعمال يواجهون ضغوطاً من بعض العاملين، خصوصاً الذين يمتلكون درجات تنفيذية أو تخصصية بزيادة رواتبهم بعد استكمال عام واحد أو أكثر، ما يرفع تكاليف الاستثمار في تنمية الموارد البشرية لهذه الشركات.

وأشار فخرو إلى أن أسرار الشركات وأعمالها وقائمة الزبائن مهددة بالفقدان مع ليونة إجراءات حرية انتقال العامل من صاحب العمل، خصوصاً مع انتقال العامل إلى شركة منافسة.

وفي ما يلي نص اللقاء:

بصفتك من أصحاب الأعمال الشباب والمنحدرين من عائلة تجارية مرموقة ومع وصولك إلى مجلس الإدارة الجديدة، ما هي القضايا التي تعملون عليها حالياً من أجل خدمة رواد الأعمال؟

- مع وصولي إلى مجلس الإدارة اقترحت أن يتم تشكيل لجنة رواد الأعمال وأن لا يقتصر عمل اللجنة على الشباب فقط، بحيث يشمل جميع رواد الأعمال والذين هم من أعمار مختلفة ومن الجنسين.

نحن نركز على الاستماع إلى رواد الأعمال وعمل المبادرات والفعاليات الخاصة بهم والآن نحن تقريباً كل شهر أو شهرين نقوم بفعالية تتناول فعاليات عدة.

أعتقد أن مقر الغرفة الجديد والكادر الإداري متميز جداً ويساعد اللجنة على العمل، ونعمل على تحسين العلاقات مع مختلف الجهات المعنية لخدمة قضايا رواد الأعمال.

تركيزنا الحالي سينصب على عوائق يشكو منها الكثير من أصحاب الأعمال، خصوصاً التي تتعلق بتصاريح العمل والرسوم. وهذا ما نأمل على التحرك من أجله في الفترة المقبلة، لدينا اجتماعات عدة مقبلة، من بينها اجتماع مع هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصحة.

الكثير يتحدثون عن مشكلات العمالة والرسوم وغيرها، ما هي الأمور التي بصدد التحرك عليها في اللجنة حالياً؟

- نحاول حالياً الجلوس والتحدث مع هيئة تنظيم سوق العمل فيما يتعلق بحرية انتقال العامل الأجنبي بين أصحاب الأعمال، حالياً الموظفون الأجانب في الشركات يستطيعون بعد عام واحد الانتقال من شركة إلى أخرى. نأمل أن نقوم بتقديم دراسة عن الآثار المترتبة على هذا القرار.

بحسب ما عرفته من الغرفة بأنه كانت هناك وعود عندما تم تطبيق قرار حرية انتقال العمالة الأجنبية، بأن يتم إعادة تقييم آثار القرار وأعتقد أن الوقت مناسب الآن لهذه الخطوة. لذلك أقترح على هيئة تنظيم سوق العمل تعيين شركة استشارية لتقييم القرار والسلبيات والفوائد المتحققة من وراء هذا القرار.

أعتقد أنه ينبغي أن تكون هناك إعادة نظر في حرية انتقال العمالة بحيث يتم فترة السماح من عام واحد حالياً إلى ثلاثة أعوام، خصوصاً حين يتم النص على عقد العمل على عدم ترك الموظف الأجنبي للشركة لمدة معينة وحين يتم الإخلال بهذا الشرط لا نرى تحركاً عادة من الجهات القانونية أو القضائية على هذا الإخلال.

المشكلة أن بعض العمال ينتقلون إلى شركات منافسة ويتم نقل الأعمال والعلاقات التجارية إلى تلك الشركة ولذلك ينبغي أن يشدد القانون على هذه النقطة، خصوصاً أن الشركات تستثمر أموالاً في استقدام هذه العمالة وتدريبها ومنحها الخبرة.

وعادة ما يتم الضغط على صاحب العمل ويتم تهديده بترك العمل بعد سنة واحدة إذا لم يقم صاحب العمل بزيادة الراتب، وهذا ما لا نراه في دول مجاورة، مثل الكويت والسعودية، الأمر الذي لا يساعد عملية البدء في مشروعات.

ويمكن للمسئول الأجنبي في شركة ما أنه عندما يخرج من شركة أن يقوم باستقطاب العاملين في الشركة التي كان يعمل بها ويؤسس شركة مستقلة منافسة في النشاط نفسه في الشركة التي كان يعمل فيها.

بالحديث عن العمال، ما هو رأيك بشأن فرض رسوم رعاية صحية على أصحاب الأعمال في البحرين مع بداية العام 2015؟

- الغرفة كان لها موقف واضح من البداية وهو رفض هذه الرسوم. سيكون لدي اجتماع مع هيئة تنظيم سوق العمل بعد نحو أسبوع وسأطرح موضوعات عدة. وهذا سيكون من أبرز الموضوعات التي سأطرحها عليهم.

إذا لم يتم إلغاء هذه الرسوم، ربما يمكن الوصول إلى حلول لتخفيف آثارها ويمكن مثلاً تقنين القرار بحيث يتم تقليص الشركات التي تتحمل هذه الأعباء الإضافية وقد يمكن أن يطبق على الشركات الكبيرة فقط.

أتفهم تماماً أن تقوم الشركات البحرينية بتقديم المزيد من المميزات إلى العمالة البحرينية ولكن لماذا يقوم القانون بمنح المزيد من المميزات إلى العمالة الأجنبية والتي بدورها ترفع التكاليف على التاجر البحريني، خصوصاً أن العامل الأجنبي سيعمل لسنوات عدة ويغادر البلاد.

العمال الأجانب قبل أن يقدموا إلى البحرين كانوا يعرفون تماماً أجورهم والمميزات التي سيحصلون عليها ومع القانون الجديد هناك مميزات وتكاليف إضافية لم تكن بالحسبان، وذلك يعني أن قدرة الشركات على تحكمها في المصاريف قد تقلصت، خصوصاً أنه في كثير من الأحيان تشكل رسوم الرعاية الصحية نسبة كبيرة من أجر العامل الأجنبي.

من الجانب الآخر لم يكن هناك تدرج في فرض قرار فرض رسوم الرعاية الصحية، وكان ينبغي على أقل تقدير أن يتم فرض هذه الرسوم على العقود الجديدة.

نحن مع حقوق العمال ونرى أن يتم التقدم في هذا النطاق، ولكن يجب أن يكون هناك توازن بين مصلحة الاقتصاد الوطني العامة وحقوق العمال، فهذا القرار له أثر في تقليل نسب فشل المشروعات وزيادة نسبة النجاح.

هل هناك مبالغة في الحديث عن تأثيرات رسوم العمل سواء الصحية أو الرسوم الشهرية أو حتى زيادة الرواتب مع السماح بحرية انتقال العمالة الأجنبية؟

- من الممكن الإشارة هنا إلى أن اقتصاد البحرين معتمد بدرجة كبيرة على القطاعات الخدمية والتي تشكل تكاليف الموارد البشرية أو أجور الموظفين ونفقاتهم الجزء الأكبر وقد تصل في بعض القطاعات مثل التجارة وخدمات التدريب إلى 60 في المئة من إجمالي التكاليف وتحميل أعباء إضافية على هذه التكاليف سيشكل حتماً زيادة في النفقات، ويمكن بعض القطاعات تزيد فيها نسبة تكاليف الموظفين عن 60 في المئة مثل قطاعات تقنية المعلومات.

مع خبرتك في مجال ريادة الأعمال وبصفتك صاحب أعمال أسس لمشروعه الخاص، هل ترى أن هناك أزمة أو تكراراً لأفكار المشروعات الجديدة وبالتالي فشل في المشروعات؟

المشكلة أن سوق البحرين صغيرة، أعتقد من المهم أن تكون الفكرة في مجال به نسبة نمو عالية، وأن يكون في قطاع ينمو، ومثلاً مجال التجارة الإلكترونية يتوقع أن يحقق نسب نمو عالية في الخليج لذلك نتوقع فرصاً واعدة في هذا القطاع.

مع تركيز رواد الأعمال على قطاعات اقتصادية نامية فإن نسب نجاح المشروع تكون أكبر.

لا أعتقد أن إخفاق رائد العمل في بداية مشواره التجاري يستدعي أن يتوقف عن المحاولة، فالكثير من رواد الأعمال العالميين أخفقوا في البداية، لكنهم حققوا نجاحات واسعة بعدها، مثل مؤسسي منصة علي بابا وغيرها.

بعض القوانين والتشريعات لا تتيح لرائد العمل استئناف المشروع، خصوصاً مع حالات الإفلاس.

ما هي المعوقات التشريعية التي تراها تحد من محاولة رائد العمل معاودة الكرة بعد إخفاق مشروعه؟

- من خلال لجنة رواد العمال نحاول أن نجد طريقة لتعديل القوانين المتعلقة بالشيكات من دون رصيد مثلاً، خصوصاً أن الكثير من رواد الأعمال يؤسسون شركات ويصدرون شيكات مؤجلة للموردين، وإذا لم تنجح الشركة تبدأ الشيكات بالرجوع، وهناك مخاطر كبيرة على التاجر البحريني بعد أخذ هذه الشيكات للشرطة، ما يخلق مشاكل.

رواد الأعمال في كثير من دول العالم ليس لديهم مشكلة سواء في الغرب أو جنوب شرق آسيا، إذ لا تعتبر مسألة الشيكات جريمة جنائية بل جريمة مدنية ولا يدخل رائد العمل السجن بسببها، خصوصاً إذا الشركة أفلست أو أعلنت إفلاسها، ولكن في البحرين حتى إذا التاجر يعلن إفلاسه ولديه شيكات من دون رصيد فمن الممكن أن يدخل السجن. وهذا عامل يجعل هناك مخاوف من المجازفة والدخول في أعمال.

في الولايات المتحدة رواد الأعمال يخاطرون بشكل أكبر لأنهم يعرفون أنه في أسوأ الأحوال أنهم يستطيعون البدء في نشاط من جديد، ولكن لا يعني ذلك عدم وجود توازن.

أعتقد أن العقوبات في الشيكات ينبغي أن تكون مباشرة، وأن تكون مالية أو يأخذون أصولها المالية لكن لا يتم إيداع رجل الأعمال في السجن ففي دول العالم لا يعتبر هذا جرماً جنائياً.

تلقيت اتصالات من عدد من أصحاب الأعمال قد تعثروا في مشروعاتهم وكانت عليهم شيكات وتم إدخالهم السجن وأحدهم اتصل ليي وأخبرني أنه مسجون لثمانين عاماً، وأنه مستعد للعودة والعمل لتسديد المستحقات عليه

البحرين أطلقت مؤخراً جائزة لريادة الأعمال، ما هو تقييمك لأثر هذه الخطوة؟

- لقد تم اختياري للتحكيم في الجائزة، عندما كنت في الجامعة في ستانفورد في الولايات المتحدة، كان هناك تركيز كبير على هذه الجوائز وكانت تخرج رواد أعمال، وبعض الفائزين حصلوا على تمويل من شركات التمويل المغامر والبنوك، وأتوقع إذا استطاعت هذه الجائزة الخروج برواد أعمال ويتم عمل الجائزة على مستوى سنوي سنستطيع الاستفادة من الجائزة مع حصول الرواد على تمويل ودعم.