منعت رئيسة الوزراء التايلندية السابقة ينغلوك شيناواترا أمس الجمعة (23 يناير/ كانون الثاني 2015) من ممارسة العمل السياسي خمس سنوات وقد يحكم عليها بالسجن حتى عشر سنوات بتهمة الفساد، مما يمكن أن يؤجج الخلافات بين انصارها والمجلس العسكري الحاكم.

وقالت ينغلوك في بيان إن «الديموقراطية ماتت اليوم في تايلند، وكذلك احترام القوانين». وأضافت بعد إلغاء مؤتمرها الصحافي بسبب الأحكام العرفية التي تمنع التجمعات السياسية، أن هذه الاجراءات «اداة تستخدم لتدميري».

فالجمعية الوطنية المؤلفة من أعضاء عينهم منفذو الانقلاب في مايو 2014، أقرت هذا المنع بـ 190 صوتاً في مقابل 18 وامتناع ثمانية عن التصويت. وقد شكلت هذه الخطوة سابقة في المملكة.

وكانت النيابة أعلنت قبل ساعات أنها ستوجه الى ينغلوك قربياً تهمة «الفساد»، مؤكدة أن هذا التزامن مجرد «صدفة».

وبعد التصويت، انتقد جاتوبورن برومبان، رئيس حركة القمصان الحمر القوية المؤيدة لشيناواترا، في تصريح لشبكة «بيس تي في» التي تبث على الأقمار الاصطناعية، هذا «التحريض الذي يرمي إلى حمل القمصان الحمر على الخروج» إلى الشارع.

لكنه دعا أنصاره إلى ملازمة منازلهم وانتظار اللحظة المناسبة، فيما هدد المجلس العسكري بقمع أي تظاهرة بموجب قانون الأحكام العرفية التي مازالت تمنع منذ انقلاب مايو 2014، أي تجمع سياسي.

وإذا توصل القضاء إلى إثبات فساد ينغلوك في برنامج دعم لمزارعي الأرز حمل حكومتها على شراء الأرز بسعر يفوق 50 في المئة سعر السوق، «فقد يحكم عليها بالسجن حتى عشر سنوات»، كما أكدت النيابة.

وسيوجه إلى ينغلوك (47 عاماً) الاتهام مطلع مارس، وحتى هذا الوقت، ستمنع من مغادرة البلاد. ويتردد صدى هذا الإعلان بشكل حاسم في بلد تطبق فيه الأحكام العرفية ويدعم القضاء النخب المؤيدة للملكية مثل الجيش.