وافق المجلس الدستوري أعلى هيئة قضائية في فرنسا أمس الجمعة (23 يناير/ كانون الثاني 2015) على قرار بتجريد جهادي فرنسي مغربي أدين بتهم إرهاب من الجنسية الفرنسية، وسط مناخ ما بعد هجمات باريس وأزمة دبلوماسية بين باريس والرباط.

وكانت الحكومة الاشتراكية تترقب باهتمام هذا القرار إذ إنها تنوي استخدام هذا الإجراء من ضمن سلسلة ادوات لمكافحة الإرهاب بعد الهجمات التي أدت إلى مقتل 17 شخصاً في العاصمة الفرنسية بين 7 و9 يناير.

وأعلن رئيس الوزراء إيمانويل فالس «يجب ألا نتردد في استخدام الوسائل التي ينص عليها القانون للتأكيد على قيمنا والقول إننا لا نقبل أن يتعرض الذين استقبلناهم على أرضنا لفرنسا ويشكلوا تهديداً لها».

ويأتي قرار المجلس وسط أزمة دبلوماسية حادة بين فرنسا والمغرب منذ نحو عام، بعد قضايا تعذيب استهدفت مسئولين مغربيين كبار. وبعدها انقطعت العلاقات القضائية الثنائية وجمد التعاون لمكافحة الإرهاب.

واعتبر اعضاء المجلس الدستوري أن أحكام القانون المدني الفرنسي حول إسقاط الجنسية التي استند إليها القرار بحق المغربي الفرنسي أحمد سحنوني «مطابقة للدستور».

في غضون ذلك، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لدى وصوله إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس امس إن كبرى الشركات العالمية يجب أن تقوم بدورها في مكافحة الإرهاب من خلال التحرك للحد من التهريب وغسل الأموال.

وقال هولاند للصحافيين إن رسالته لكبار رجال الأعمال المجتمعين في دافوس ستكون «سأبلغ الشركات الكبرى ومن بينها الشركات المالية بأن عليهم أن يكونوا على قدر المسئولية».

وأضاف أن على الشركات «محاربة كل أشكال التهريب والملاذات الضريبية والتدفقات المالية غير المشروعة. وهذا حتى تكون على مستوى مهمة محاربة الإرهاب».

إلى ذلك، أعلنت مصادر متطابقة أن المنفذ الثالث لاعتداءات باريس أحمدي كوليبالي الذي قتل شرطية وقتل أربعة رهائن كان يحتجزهم في محل لبيع الأطعمة اليهودية، دفن صباح أمس في تيي في منطقة باريس.

ودفن جثمان كوليبالي الذي نقل من معهد الطب الشرعي في باريس صباح أمس في المكان المخصص للمسلمين في مقبرة تيي التي تعد من أكبر المقابر حول العاصمة الفرنسية، بعد رفض مالي بلد والديه، تسلم جثمانه.

ونشرت قوات أمنية كبيرة في هذه المناسبة. وقال مصدر في الشرطة إن «بعض أفراد» عائلة الجهادي الابن الوحيد لعائلة من عشرة أولاد، حضروا دفنه.