تدفع تركيا بتشريع جديد يسمح للوزراء بحظر مواقع الانترنت مؤقتاً وإجبار تويتر على منع أشخاص مجهولين يستخدمون الموقع في نشر معلومات سرية في إطار حملة الرئيس رجب طيب اردوغان للسيطرة على شبكة المعلومات الدولية.

وفي العام الماضي تعهد اردوغان بأن "يقضي على" تويتر بعد نشر مزاعم فساد حكومي على موقع التدوين المصغر.

ومن شأن القانون المقترح الذي ناقشته لجنة برلمانية أمس الخميس أن يسمح للوزراء بإصدار أوامر بتقييد الوصول إلى أي موقع يعتبر أنه يهدد الأرواح أو النظام العام أو حقوق الناس وحرياتهم من خلال ارتكاب جريمة.

ويجب على هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية أن تمتثل في غضون أربع ساعات ثم تتقدم بطلب للحصول على أمر من المحكمة لتمديد الحظر لأكثر من 24 ساعة.

ودافع وزير الاتصالات لطفي علوان عن الاقتراح هذا الاسبوع قائلاً ان هناك حاجة إليه بعد أن ألغت المحكمة العليا في تركيا في أكتوبر تشرين الأول تشريعا سابقا يعطي صلاحيات أكبر لحظر المواقع على أن يتم اللجوء إلى ذلك فقط في حالات الطوارئ.

وتعرضت تركيا لانتقادات دولية بسبب فرض حظر بشكل مؤقت على موقعي فيسبوك وتويتر بعد أن تفجرت فضيحة فساد في العام الماضي. وشككت المعارضة في دوافع الحكومة.

وقال اردوغان إن فضيحة الفساد دبرها خصومه في محاولة للإطاحة به.