وافق المجلس الدستوري اعلى هيئة قضائية في فرنسا اليوم الجمعة (23 يناير / كانون الثاني 2015) على قرار بتجريد جهادي فرنسي مغربي ادين بتهم ارهاب من الجنسية الفرنسية بينما كان كان محاميه يحاول الغاءه.
وادين احمد سحنوني المغربي الذي نال الجنسية الفرنسية في 2003، وحكم عليه بالسجن مع النفاذ سبع سنوات في اذار/مارس 2013 بتهمة تنفيذ اعمال في اطار منظمة ارهابية، وجرد من جنسيته في ايار/مايو 2014.
وكانت الحكومة الاشتراكية تترقب باهتمام هذا القرار اذ انها تنوي استخدام هذا الاجراء من ضمن سلسلة ادوات لمكافحة الارهاب بعد الهجمات التي ادت إلى مقتل 17 شخصا في العاصمة الفرنسية بين 7 و9 كانون الثاني/يناير.
نبارك سحب الجنسية من الارهاب الداعشي
الدواعش الارهابيين مالهم الا جدي
والله
اذا كان هاي رايك ومغربين والي يبيعون بلدانهم وقاعدين في اوروبا شنو يبغيلهم
غريبة
فرنسا دوله ديموقراطية ما احيد عندهم سحب جنسيات
كل ما يحدث فبركه و مسرحيه
الهدف ترحيل المسلمين بعد اصبحوا ذو كثره تؤثر على مصير دول الاتحاد الاوربي و فبدات المسرحيه بتحريك التكفيريين و اتباعهم لتشويه الاسلام ليتخلص من الجميع في دوله يراد لها ان تكون فلسطين اخري بيهود متاسلمين