قضايا البيئة والاستدامة وصون معالم النظم البيئية المتنوعة والمتداخلة في وظائفها الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية والحقوقية ببعدها الإنساني والحضاري وكحق طبيعي للأجيال، محور استراتيجي أكد حضوره البارز في برنامج الحكومة لعام 2015 - 2018 ومن الطبيعي أن يثير ملامسة هذا الموضوع جدلاً متداخلاً في مرئياته وفهم متطلبات ومخارج معالجته وأيضاً في مفاهيم قراءة منهجيات الاستفادة من بنوده وكيفية توظيف خطته للسعي في تحريك سواكن العمل البيئي والارتكاز على ثوابت مقوماته في البحث عن مخارج عملية وواقعية يمكن أن تسهم في الحد من تداعيات الأنشطة غير الرشيدة وغير الملتزمة بالمعايير البيئية السليمة على الأنظمة البيئية ووقف حالة التدهور المتصاعدة في النظام البيئي.

وبالاتساق مع متطلبات البرنامج من الطبيعي البدء في التفكير الاستراتيجي المؤسس في أهدافه لتبني مبادرات واعية ترتكز على مبادئ قويمة تضع في اعتباراتها العمل في تعزيز قيم الوعي بطبيعة المشكلة البيئية وأبعاد مخاطرها على الأمن الاجتماعي والوطني وعلى منظومة الأمن البيئي وبناء النظم الإدارية للرقابة البيئية المسئولة والمهنية في المتابعة والملتزمة بقيم النزاهة والشفافية في قمع المخالفات البيئية دون تمييز، وصناعة المناهج القانونية الملزمة التنفيذ، وتؤكد مشروعية القانون والمسئولية والالتزام بمبادئ القانون وتأكيد قيم العدالة في تنفيذ وتطبيق الالتزامات وقواعد القانون وتعضد التوجه الممنهج في بناء الشراكة المتينة مع قطاعات العمل المختلفة وبشكل رئيس مع قطاع المجتمع المدني والقطاع الخاص وتعزز قيم الإرادة في تبني السياسات البيئية التي تستثني من حساباتها المصالح الخاصة للتمكن من إيجاد ظروف ملائمة لتأكيد قيم ومبادئ المواثيق والالتزامات الدولية وذلك لتمكين الإجراءات الموجهة وتفعيل أثرها الإيجابي في تحسين حالة الوضع البيئي في مملكة البحرين.

البرنامج ضمن منهج معالجته لقضايا البيئة حدد محاور مهمة تشكل ركيزة محورية في سلم منظومة الخطط الاستراتيجية للبيئة ومناهج العمل التنفيذي والاستراتيجي لإنجاز أهداف التنمية المستدامة ويمكن أن تؤسس لبناء خارطة الطريق للعمل البيئي وتتمثل المحاور في منح الأولوية بصورة خاصة للمشاريع المتعلقة بحماية المحميات الساحلية والبحرية ودعم مشاريع التخضير والتشجير، وتطوير وسائل المحافظة على البيئة والحفاظ على الأنواع والسلالات والأصناف ذات الأهمية البيئية والاقتصادية والثقافية، وتطوير ضوابط جديدة، مع تشديد الرقابة وزيادة تواتر عمليات التفتيش، ومراجعة وتحديث إطار تشريعي بشأن القضايا البيئية لمواكبة التطورات السريعة، وضماناً لحماية الموائل الطبيعية والحياة النباتية والحيوانية البرية والبحرية، وتطوير مشاريع التوعية والتثقيف البيئي، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي في مختلف المجالات البيئية، وزيادة شبكة مناطق التنوع البيولوجي المحمية، واستعادة مناطق التنوع البيولوجي الحرجة والحساسة التي فُقدت، مع حماية الأنواع الرئيسية في نطاق توزيعها الطبيعي، واستعادة أعداد الأنواع المهددة بالانقراض عن طريق تربية الحيوانات في الأَسْر وإنشاء مشاتل للنباتات، وتحديث نظم رصد المخالفات البيئية، وتحسين آليات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الجديدة والأنشطة الاقتصادية، لكشف التجاوزات المتعلقة بالتخلص من المخلفات الصناعية ومياه الصرف الصحي غير المعالجة وغير ذلك من حالات التخلص من النفايات، والامتثال البيئي لأنشطة الردم والتجريف، وزيادة عمليات التفتيش والرصد لضمان استخدام المصانع والصناعات لتكنولوجيات تؤدي إلى تخفيف الانبعاثات، وإدخال وتعزيز استخدام الوقود النظيف، وسيتم مراجعة وتحسين التشريعات الحالية المتعلقة بانبعاثات الغازات السامة، والمخلفات الصناعية، وتدوير المخلفات المنزلية، والعمل على وضع برامج وطنية لتقليل نسبة الكربون المنبعث في مملكة البحرين.

ليس هناك خلاف على أن محددات البرنامج يمكن أن ترسم توجهاً منهجياً للعمل الاستراتيجي لإنجاز أهداف التنمية المستدامة كما أنه توجهٌ يؤكد الاعتبارات والالتزامات المحددة في المشروع الدولي البيئي، ومن المعروف أن الاتفاقيات البيئية ووثائق المؤتمرات الدولية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة شملت في قواعدها التعاقدية ومبادئها التوافقية منظومة من الالتزامات التي تؤكد في جوهر مضامينها على التزامات الدول في العمل على إقرار قوانينها الخاصة بالشأن البيئي واعتماد خططها الاستراتيجية وبرامجها الوطنية المرتكزة على المقومات السليمة في توصيف متطلبات وأسس الحماية القانونية للبيئة ومناهج العمل البرامجي والإداري والتنفيذي التي تعنى بصون منظومة المعالم البيئية وإنجاز أهداف التنمية المستدامة.

والنظرة الدولية في شأن معادلة العمل البيئي تضع مبادئ توجيهية ملزمة التنفيذ فيما يخص الخطط والبرامج البيئية التي تتبناها الدول في شأن البيئة والتنمية وتشير إلى ضرورة أن تأخذ في الاعتبار بالإضافة إلى اعتماد الخطط البيئية أن تضع خطط عمل مؤسسة ترتكز على مبدأ الشفافية والشراكة المؤسسية والمجتمعية وتؤكد النهج الموجه في أهدافها التي تجسد الحرص في تنفيذ ما يجري اعتماده من برامج وخطط بيئية وبما يسهم في إنجاز أهداف التنمية المستدامة.

محددات برنامج الحكومة في الشأن البيئي تضع متطلبات وإجراءات مهمة في حاجة إلى قراءة متمعنة والاستفادة منها في بناء خطة عمل تنفيذي تحدث تحولاً نوعياً في آلية تنفيذ وإنجاز أهداف البرنامج وتغيير واقع الحالة البيئية في بلادنا، وللتمكن من إنجاز ذلك يتطلب تنظيم ورشة عمل تداولية بمشاركة ممثلين عن المجلسين النيابي والشورى والقطاع الحكومي والخاص وقطاع المجتمع المدني والقطاعات الفاعلة والمختصة في العمل البيئي.