حصلت الصحافية والباحثة القانونية مريم أحمد مؤخراً على درجة الماجستير في القانون العام بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وذلك عن رسالتها الموسومة بـ «المسئولية التأديبية للصحافي» من جامعة المملكة، وهي الرسالة الأولى التي تتناول هذا الموضوع.

وحازت الرسالة إعجاباً لافتاً من قبل لجنة المناقشة المؤلفة من كل من الأساتذة: أبو بكر الزهيري ممتحناً داخلياً، رمزي هيلات ممتحناً خارجياً، طارق عبدالحميد توفيق سلام مشرفاً وعضواً بلجنة المناقشة.

وأكدت الباحثة أن موضوع هذه الأطروحة يكتسب أهميته من ارتباطه بحرية الرأي والتعبير التي حظيت باهتمام المواثيق والاتفاقيات الدولية فضلاً عن حرص الدساتير والقوانين الوطنية على النص عليها لما تشكله من حق طبيعي مقدس لصيق بالذات البشرية. كما تتجلى أهميتها في ظل ندرة الدراسات السابقة التي طرقت موضوع المسئولية التأديبية للصحافي.

وتؤطر هذه الأطروحة - بحسب الباحثة - لمنظومة من الحقوق والواجبات التي ينبغي أن تكون واضحة ومعلومة لدى كل صحفي، ذلك أن مبدأ المشروعية يقتضي أن يُحاط الصحفي سلفاً بواجباته والمسئولية المترتبة عليها، فضلاً عن ضرورة الموازنة بين الحرية الصحفية المطلقة والحرية الصحفية المسئولة، اللتين لا يفصل بينهما سوى شعرة رقيقة؛ فبين هاتين؛ الحرية الصحفية والمسئولية الصحفية، إما أن يكون قلم الصحفي سيفاً مسلطاً على رقاب البلاد والعباد، وإما أن يكون معول بناء وازدهار وارتقاء.