كشف وزير شئون الإعلام عيسى الحمادي، عن استجابة الحكومة لرغبات النواب وملاحظاتهم على برنامج عمل الحكومة، بما في ذلك زيادة المراكز الصحية، وإنجاز ما لا يقل عن 20 ألف وحدة سكنية في السنوات الأربع المقبلة وفق جدول زمني لكل عام.

وبحسب حديث الحمادي، فإن الحكومة استلمت نحو 40 ملاحظة وتعديل وإضافة من مجلس النواب، مبيناً أن الاستجابة الحكومية شملت أيضاً استمرار دعم المتقاعدين وتوسيع دائرة الخدمات التي تناسبهم وتفعيل المزايا التقاعدية للقطاع العام والخاص.

وأضاف «يأتي ذلك في سياق تحقيق أعلى مستويات التعاون مع السلطة التشريعية وتكامل الجهود معها، حيث بحثت اللجنة الحكومية لبرنامج عمل الحكومة كل الملاحظات والمرئيات التي تم استلامها من مجلس النواب بشأن برنامج عمل الحكومة ووضعتها موضع اهتمامها»، لافتاً إلى أن العمل مستمر باللجنة الحكومية بالتنسيق مع جميع الأجهزة الحكومية من أجل تحقيق أعلى درجات التوافق مع النواب بشأن كل ما يتعلق بالتعديلات المقترحة.

وتابع «ستضع الحكومة هذه المرئيات في إطار برنامج عملها وضمن المحاور الرئيسية التي يحتويها البرنامج»، مشيراً إلى أن الحكومة واستجابة لطلب اللجنة البرلمانية لبرنامج عمل الحكومة ستقوم بتسليم مجلس النواب كذلك تسمية المشاريع المشار إليها في البرنامج وتوزيع المشاريع على مناطق المملكة وأسباب التوزيع والموازنات التقديرية والفترة الزمنية لها.

ونوه الحمادي إلى أن الجهاز الحكومي وما يتبناه من مشاريع تنموية واقتصادية وخدمية مسندة للوزارات والمؤسسات الحكومية، تسير وفق آلية وأطر زمنية عملت الحكومة على الإعلان بشكل دوري عبر جلسات مجلس الوزراء عن مؤشرات الإنجاز فيها بشفافية تامة وستعمل الحكومة في إطار صلاحيات السلطة التشريعية ودورها الرقابي على تعزيز هذه الجوانب التي تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشاد بإيجابية الخطوات التي يتخذها التعاون بين مجلس النواب والفريق الحكومي في مناقشة برنامج الحكومة المعروض حالياً على مجلس النواب لإقراره من المجلس المنتخب، منبهاً إلى أن الجلسة التشاورية التي تمت بحضور الفريق الحكومي واللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة قد اتسمت بالنقاش الموضوعي المفصل لكل المحاور الرئيسية التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة.

وقال الحمادي: إن سير التعاون بين الحكومة ومجلس النواب على هذه الوتيرة سيسهم في تكريس منهجية من المشاركة البناءة التي تعمل على تعزيز رؤية الحكومة ومبادراتها لتنفيذ برنامجها وتعزيز دور السلطة التشريعية كشريك في صياغة التطلعات المنشودة من خلال ممارسة دوره التشريعي والرقابي.