أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، النظر بقضية متهم مسئول بوزارة شئون البلديات والزراعة ومتهم آخر باختلاس مال عام تجاوز 44 ألف دينار، وهو خاص بمربي الماشية ضمن مشروعات «تمكين»، لجلسة (23 فبراير/ شباط 2015) للمرافعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون 2011 و2012، المتهم الأول، أنه بصفته موظفاً عاماً في وزارة البلديات اختلس أموالاً وأوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس الأموال البالغة قيمتها 33 ألفاً و188 ديناراً بملفين خاصين بقسم الإنتاج الحيواني والمملوكين لوزارة البلديات والزراعة والمتحفظ عليها لديه، والتي كانت سلمت إليه بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة.

وبصفته السابقة استغل وظيفته في تسهيل استيلاء غيره من دون حق على مال عام مملوك لجهة عامة بأن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على الأموال والبالغة قيمتها 11 ألفاً و310 دنانير مملوكة للوزارة سالفة الذكر بأن استغل سلطته الوظيفية في تمكينه من الحصول عليها والتصرف فيها من دون توريد قيمتها للجهة العامة بغير حق.

وبصفته السابقة التي عهد إليه بموجبها المحافظة على مصلحة إحدى الجهات العامة في عملية تمويل أضرَّ عمداً بصندوق العمل (تمكين) التي عهدت إليه بالمحافظة على أموالها في عملية تمويل المستفيدين من مربي الماشية من أموال الصندوق بغرض الحصول على ربح للغير بأن مكّن المتهم الثاني عن طريق آخر (حسن النية) من الحصول على الدعم المالي الممنوح من تلك الهيئة من دون وجه حق من خلال مخاطبة تلك الهيئة بأحقيته في صرف الدعم على خلاف القواعد المقررة إضراراً بأموالها فتم صرف المبلغ وقدره 10 آلاف دينار بغير حق.