استنكرت جمعية التجمع القومي، موقف مجلس الشورى الخاص برفض مشروع تعديلات على قانون العمل، متضمناً أفضلية المواطن البحريني على الأجنبي في حال التوظيف.

واعتبرت في البيان الصحافي الصادر أمس الخميس (22 يناير/ كانون الثاني 2015)، عن اللجنة المهنية والعمالية أن موقف المجلس سيعني «إطلاق حرية قوى السوق المتوحشة في تقرير مصير قوت وحياة مئات الآلاف من المواطنين».

وقالت «يتعارض هذا الرفض ويتناقض مع دستور مملكة البحرين وخاصة المادة (13) فقرة (ب) الذي تنص على أن تكفل الدولة فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه، وهو ما يعني بصورة واضحة وجلية ضرورة إعطاء الأولوية للبحرينيين عند التوظيف بل وتوفير شروط مناسبة وعادلة لتوظيفهم».

وأضافت «لن يقضي هذا الموقف على حق البحرينيين في التوظيف، بل وسيخضعهم لشروط عمل قاسية تجبرهم على التنازل عن كثير من حقوقهم أمام منافسة العمالة الأجنبية ولن تكون هناك شروط عادلة لتوظيفهم».

كما ذكرت أن ذلك يتعارض مع ميثاق العمل الوطني ورؤية البحرين 2030، حيث نصت هذه الأخيرة على الحاجة إلى إصلاحات متكاملة مشخصة أن نمط الأنشطة الاقتصادية الحالية في البحرين يولد الوظائف للعمالة الأجنبية بضعفي ونصف مما يولده للعمالة الوطنية ما يقتضي بدل جهود لجعل البحريني الخيار المفضل في التوظيف، والتي على أساسها انطلق مشروعي إصلاح العمل والتعليم.

وخلصت إلى أن ذلك سيعني ضرب في الصميم لهذه الجهود التي تواصلت منذ عدة سنوات بل وتقويضها من الأساس.

ونبهت إلى أن ذلك «سيؤدي إلى إطلاق يد السوق في استيراد الأيدي العاملة الأجنبية التي تستولي حالياً على 83 في المئة من وظائف القطاع الخاص وتكلف الدولة أعباء جداً باهظة تصل وفقاً لأرقام رسمية نحو 750 مليون دينار سنوياً فقط من موازنة الدعم السنوية، عدا أخطار اختلال التركيبة السكانية وضياع الهوية الوطنية والمخاطر الاجتماعية والسياسية في ظل التشريعات العمالية الدولية الجديدة».