قال مدير مركز الخليج لسياسات التنمية عمر الشهابي إنه «من المتوقع أن تنخفض موازنة البحرين قرابة 40 في المئة بسبب انخفاض أسعار النفط».

وذكر في ندوة عقدت في مقر جمعية «وعد» في أم الحصم مساء الأربعاء (21 يناير/ كانون الثاني 2015) تحت عنوان: «ندوة الخليج بين الثابت والمتحول: نحو إطار منهجي لدراسة هموم أهل الخليج»، أن «هناك خللاً سياسياً في دول الخليج محوره الاعتماد على الهويات الخاصة بدلاً من الهويات الوطنية، وقد رصدنا في عدة استبيانات وأسئلة وجهناها إلى المواطنين في دول الخليج، فوجدنا ما مفاده ذلك».

وتابع الشهابي «في الخلل الاقتصادي كما هو واضح سببه الاعتماد على النفط بشكل شبه كلي، وهذا الأمر تظهر أهميته الآن مع انخفاض أسعار النفط عالمياً، فمثلا البحرين ستنخفض موازنتها قرابة 40 في المئة، والله أعلم عن الإجراءات التي سترافق ذلك».

وأفاد «الخلل الاقتصادي من أهم أوجه الخلل في دول مجلس التعاون والبحرين خاصة، من قبل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، على الرغم من أهميته».

وأردف «الخلل الثالث هو السكاني وسببه بشكل رئيسي الاعتماد على العمالة الوافدة على الإنتاج في الخليج في مدة متصلة وممتدة من الزمن، وهذا يؤثر على الوافدين وعلى المواطنين، من حيث مساهمتهم في الإنتاج، لأن سوق العمل مبني على العمالة الوافدة، وفي نفس الوقت هناك نوع من الاضطهاد لهذه العمالة الوافدة».

وأوضح الشهابي «نحن نتكلم عن دول تصل نسبة الوافدين فيها إلى 90 في المئة، هي الإمارات وقطر، وهناك أربع دول يزيد عدد الوافدين فيها عن المواطنين، من بينها البحرين، أما إجمالاً فهناك 48 في المئة من سكان دول المجلس الست هم من الوافدين بما في ذلك السعودية وعمان، و 52 في المئة هم من المواطنين، وهذه الأرقام هي الأرقام الرسمية، وهي لا تشمل أعداد العمالة السائبة».

وتابع «الخلل الأمني يتمثل باعتماد دول الخليج على الغير من أجل الحماية العسكرية، حيث كانت سابقاً على بريطانيا واليوم على أميركا، أما الأمن بمفهوم أوسع، كأمن الطاقة والغذاء، ينطبق عليه الأمر ذاته».

وختم الشهابي «والغريب أنه على الرغم من أن دول الخليج ترتبط بمعاهدات حماية مع الدول الغربية إلا أنها تعد من أكثر الدول في العالم إنفاقاً على التسلح».

من جهته، ذكر أحمد العسبول أن «الاقتصادات في الخليج ريعية تعتمد اعتماداً كلياً على النفط فقط، والاعتماد عليه مشكلة بحد ذاته، لأنه ثروة طبيعية ناضبة، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط، ولم تشهد استغلال أسعار النفط المرتفعة لإيجاد بدائل للدخل».

وأردف العسبول «حاولنا تتبع أو إيجاد سياسات خليجية لتنويع مصادر الدخل، يمكنها أن تقلل الاعتماد على النفط بشكلٍ فاعل، إلا أننا لم نجد سياسات فعالة، غير أن حكومات المجلس تعي ضرورة تغيير نهج الاعتماد شبه الكلي على ريع بيع النفط وتحاول التركيز على دور القطاع الخاص».

وأضاف «وفي المقابل وجدنا أن المصروفات زادت بشكلٍ لافت، فكل دول الخليج سوف تواجه في المستقبل صعوبات بسبب الاعتماد على أسعار النفط».

وذكر أن «دول الخليج بنت الخطط الجديدة الاقتصادية بعيداً عن التنمية السياسية في هذه الدول، ولم تتجه إلى تنمية الشعوب أو المجتمع بشكلٍ مستدام، بحيث تساهم الدولة في تنمية مستدامة على المدى الطويل».

وأوضح أن «رؤى التنمية الاقتصادية في الدول الخليج تشترك في طرح النيوليبرالية كسبيل للخروج من الخلل الاقتصادي، وفي البحرين هناك شك في فعالية رؤية «البحرين 2030» وخصوصاً أن هناك مؤشراً واضحاً وهو الدين العام الذي يزيد وبشكل مطرد سنة بعد سنة، ويظهر الفارق بشكلٍ واسع خلال السنوات الأربع، حيث وصل حالياً إلى 7 مليارات دينار، ولا نعرف إلى أين ستصل المديونية خلال هذا العام».

وأفاد «كما أن هناك حاجة إلى اتباع سياسة إحلال المواطن البحريني بدلاً من الأجنبي، كما لم تذكر المرأة في هذه الرؤية ولا ذوو الاحتياجات الخاصة».

وبيّن العسبول أن «تركيبة القطاع الخاص في دول الخليج تختلف بشكل كلي عن باقي دول العالم، فهو مملوك بنسب أما للحكومات أو لأفراد من العوائل الحاكمة، في البحرين لدينا شركة ممتلكات التي تدير استثمارات الدولة، ووضعت هيئة سوق العمل من أجل سن قوانين إلى العمال، بينما هناك خلل في دول الخليج في طبيعة العلاقة مع هذا القطاع، بحيث إن لها بعداً سياسياً وبعداً طبقياً».