طالب النائب محمد الجودر بإجراء مسح شامل على عمليات الاستيراد والتخزين وكيفية توزيع المواد الغذائية عموماً، وليس فقط اللحوم، على أن يطول المسح أيضاً السوبرماركت والمطاعم والفنادق، مشيراً إلى أن ملف اللحوم الفاسدة يفتح الأعين بشكل عام على ملف سلامة الغذاء في البحرين ككل.

وأكد الجودر أن وجود المخالفات لا يهدد فقط حياة القاطنين في البحرين، بل يهدد أيضاً السياحة والاقتصاد، مشيداً في الوقت عينه، بالخطوات المتخذة من قبل النيابة العامة للتحقيق مع من اشتُبه في تورطهم بالمخالفات، مثنياً على قرار «الزراعة والثروة البحرية» بحظر استيراد اللحوم المبردة.

وأوضح أن تفعيل الأجهزة الرقابية من خلال سن القوانين والتشريعات ووضع اللوائح والمعايير المستوفية لشروط السلامة الغذائية، يسهل عملية المراقبة، وخصوصاً إذا كان هناك ترخيص للشركات التي تقوم باستيراد الأغذية ومنع تعاطي غير المؤهلين بهذا القطاع.

وأعرب الجودر في بيان صحافي أمس (الخميس) عن قلقه من أن فضائح الغش الغذائي لا يمكن التكتم عليها لحين معالجتها، ذلك أن الخبر ينفجر كالرصاص على مواقع الإنترنت، وغالباً يتم توثيقه بالصور والفيديو وهذا يصيب الجميع بالهلع، ويؤثر على اجتذاب السياح والمستثمرين، في وقت نحتاج فيه إلى تضافر كل الجهود لتنويع مصادر الدخل، من خلال تنشيط مرافق السياحة والسوبرماركت والمطاعم التي تسهم بنسب مهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وطالب الجودر وزارة الصناعة والتجارة بتطوير قوانين حماية المستهلك للقيام بدورها المنوط بها من خلال مراقبة الأسواق بشكل وافٍ وعدم إغفال أي شكوى من المستهلك، داعياً في ختام تصريحه الجهات المعنية لتعزيز الأمن الغذائي بعد ثبوت أن البحرين تحظى ببيئة جيدة لتحقيق الأمن الغذائي، ما يوفر غذاء أغنى، حيث إن التخزين يُفقد كثيراً من قيمة الأغذية، وأيضاً تقليص عمليات الاستيراد ، ما يعود بالنفع على خزينة الدولة.