عقبت وزارة العمل على ما نشرته «الوسط» تحت عنوان «الشركة تفصل زوجته ولكن التأمينات تحسبها استقالة والعمل تعتبرها غير مستحقة للتعطل»، وقالت إنه «بعد الاطلاع على ملف المواطنة صاحبة الشكوى والتحقق من حيثيات الموضوع، اتضح أنها قد بادرت بالتسجيل للاستفادة من نظام التعويضات لدى إدارة التأمين ضد التعطل بتاريخ (19أكتوبر/ تشرين الأول2014)، وذلك بعد فصلها من عملها بإحدى شركات القطاع الخاص».

وأضافت «وقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة حالتها ومعرفة سبب فصلها والتحقق من معايير استحقاقها للتعويض، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، حيث تقرر استحقاقها للتعويض وذلك بعد استيفائها الشروط المقررة»، مؤكدةً أن المواطنة صاحبة الشكوى أصبحت ضمن قائمة مستحقي التعويض لشهر (يناير 2015) مع الأخذ بالاعتبار صرف تعويض المدة المستحقة بأثر رجعي بدءاً من (نوفمبر 2014)، مشيرةً إلى أن المواطنة المعنية سبق لها وأن استفادت من نظام تعويضات التأمين ضد التعطل في العام 2012 لمدة ستة أشهر بعد فصلها من أحد البنوك.