استعرضت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، جملة إنجازاتها خلال السنوات العشر الفائتة، متضمنةً إنشاء هيئة للحكومة الإلكترونية وتدشين أكثر من 330 خدمة إلكترونية بحجم مدفوعات تجاوز 90 مليون دينار.

كما نوهت اللجنة في اجتماعها المنعقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أمس الخميس (22 يناير/ كانون الثاني 2015)، بوجود أكثر من 20 تطبيقاً ذكياً وتحقيق المرتبة 18 عالمياً والأولى عربياً في مؤشر الأمم المتحدة.

وكان اجتماع اللجنة بمكتب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بقصر القضيبية، قد شهد حضور كل من نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وأعضاء اللجنة.

وفي بداية الاجتماع رحب سموه بأعضاء اللجنة في ضوء صدور التشكيل الجديد لها، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في اثراء اعمالها كما استعرضت اللجنة اهدافها وآليات عملها وما تم تحقيقه منذ إنشائها العام 2005.

وأثنى سمو الشيخ محمد بن مبارك، على الإنجازات التي تحققها الحكومة الإلكترونية والتي تظهر كل يوم تقدماً ونجاحاً بحرينياً بارزاً في هذا المجال، بما في ذلك حصولها على أهم وأبرز الجوائز والمراكز المتقدمة عالمياً وعربياً وخليجياً والاهتمام الكبير والواضح من قبل مختلف الهيئات الدولية والأممية بتجربة مملكة البحرين التي أصبحت مثالاً للعديد من الدول الراغبة في تحقيق تطور في مجال الحكومة الإلكترونية.

في السياق ذاته، رحبت اللجنة بالزيارة التي سيقوم بها الوفد الدولي لمملكة البحرين من أجل الاطلاع على تجربة البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية ونقل هذه التجربة إلى الدول الأقل تطوراً، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المملكة باستضافتها منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013 كأول دولة في الشرق الاوسط ورابع دولة في العالم تستضيف هذا المنتدى خارج مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

واطلعت اللجنة على آخر الترتيبات والتحضيرات لعقد منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية والذي من المنتظر أن يعقد في شهر مارس/ آذار المقبل.

بعد ذلك شرعت اللجنة في مناقشة البنود الواردة في جدول أعمالها، حيث اتخذت اللجنة قراراً بشأن اعتماد تطبيقات الهاتف الذكي بديلاً لبوابة الهواتف المتنقلة، وذلك بسبب الانتشار الواسع للهواتف الذكية، واستعرضت الدراسة الأولية مشروع المدن الذكية «المدن الرقمية» التي تستشرف المستقبل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال رصد البنية التحتية في هذه المدن والسماح بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوافر بيئة مستدامة وصحية قليلة التلوث.

واختتم الاجتماع بعرض نتائج مراجعة استراتيجية الحكومة الإلكترونية للعامين 2015 - 2016 بما يتوافق مع آخر المستجدات العالمية وأولويات برنامج الحكومة وبنود الموازنة العامة.