قال مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي، إنه لن تتوافر لدى الشركة أية كمية من اللحوم المبردة، بدءاً من يوم غد السبت (24 يناير/ كانون الثاني 2015)، ويتم تغذية السوق بلحوم الأغنام الأسترالية الحية التي يتم ذبحها محليّاً في المسلخ المركزي التابع إلى الشركة في سترة.

ومع أن طاقة المسلخ الفعلية لا تتجاوز حدود 1500 رأس يوميّاً، فقد حثَّ المجلس الإدارة على العمل على زيادة الكميات إن أمكن.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الشركة أمس الخميس (22 يناير 2015)، عقب اجتماع مجلس الإدارة لمتابعة ومناقشة المستجدات الجديدة والمتعلقة باستمرار العمل في نشاطها، وذلك في ضوء القرارين الصادرين عن شئون الزراعة والثروة البحرية بإيقاف العمل بالمسلخ المركزي بدءاً من (15 فبراير/ شباط) إلى حين إكمال الصيانة، وإلغاء تصاريح استيراد اللحوم المبردة من تاريخه.

«البحرين للمواشي» تستمر في عملها... وتتوقف عن استيراد اللحوم المبردة بدءاً من الغد

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكدت شركة البحرين للمواشي، استمرار عملها، معربة عن احترامها لكل الأحكام القضائية، نافية في الوقت ذاته مخالفتها للقوانين والأنظمة المتبعة في البحرين.

وأوضحت أن «كل ما تم إعدامه من كميات من اللحوم كان بأسباب خارجة عن إرادتها ولم تكن في حوزة الشركة»، مشيرةً إلى أن تجارة اللحوم وهي سلعة سريعة التلف معروف عنها على المستوى الدولي والإقليمي تعرضها للتلف لأسباب عديدة خلال المناولة والنقل والتخزين من بلد المنشأ حتى منفذ الدخول في بلد الاستيراد، مؤكدةً اتخاذ المجلس قراراً بالوقف الفوري للتعامل مع تلك الشركات والتي وجد في شحناتها التلف خلال هذه الفترة.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الشركة أمس الخميس (22 يناير/ كانون الثاني 2015)، عقب اجتماع مجلس الإدارة لمتابعة ومناقشة المستجدات الجديدة والمتعلقة باستمرار العمل في نشاطها، وذلك في ضوء القرارين الصادرين الذي تم إصدارهما من شئون الزراعة والثروة البحرية وهما:

القرار الصادر بموجب الرسالة المؤرخة في 14 يناير الجاري بإيقاف العمل بالمسلخ المركزي بدءاً من 15 فبراير/ شباط لحين إكمال الصيانة، والقرار الصادر بموجب الرسالة المؤرخة في 20 يناير الجاري بإلغاء كل تصاريح استيراد اللحوم المبردة من تاريخه.

وتضمن البيان ما انتهى إليه الاجتماع، تصدر ذلك التأكيد على الالتزام بتنفيذ جميع القرارات والتوجيهات التي تصدرها الجهات الإشرافية الرسمية ومن جانب آخر وضماناً لسياسة الدولة في الأمن الغذائي وخاصة ما يتعلق بتوفير اللحوم وهي سلعة أساسية مدعومة من الدولة قرر مجلس الإدارة الاستمرار في أنشطة الشركة.

كما أشار البيان إلى إبلاغ الشركة لجميع الشركات التي تتعامل معها وعددها نحو 25 شركة في كل من أستراليا، السودان وباكستان، بالتوقف عن شحن أية كمية من اللحوم المبردة بكل أنواعها فوراً والكميات التي قد تكون في الطريق يتم التعامل معها على أساس تاريخ الوصول، وأن اليوم الجمعة (23 يناير 2015) هو آخر يوم لاستلام هذه الشحنات.

وأضاف «أبلغت الإدارة المجلس بأن جميع الكميات التي تتوافر في المخازن المبردة للشركة والتي تم فحصها من قبل الجهة البيطرية وتم السماح بيعها سيتم طرحها في السوق، وبدءاً من يوم غد (السبت) لن تتوافر لدى الشركة أية كمية من اللحوم المبردة ويتم تغذية السوق بلحوم الأغنام الأسترالية الحية التي يتم ذبحها محلياً في المسلخ المركزي التابع للشركة في سترة علماً بأن طاقة المسلخ الفعلية لا تتجاوز بحدود 1500 رأس يومياً، وقد حث المجلس الإدارة بالعمل على زيادة الكميات إن أمكن.

وفيما يتعلق بلحوم الأبقار، قالت الشركة إنها كانت تعتمد على الاستيراد جواً، ونظراً لعدم وجود أبقار حية لديها فإن لحوم الأبقار من الشركة لن تتوافر في السوق للفترة المقبلة.

وعن توقف المسلخ عن العمل، ذكرت الشركة أن مجلس الإدارة أخذ علماً بما أجرته إدارة المسلخ من الصيانة والتطوير خلال الفترة الماضية بحيث تم تنفيذ أكثر من 40 من ملاحظات الجهات الإشرافية وهناك فقط نحو 6 نقاط مازالت معلقة تنتظر اتخاذ الموافقة النهائية وتفاصيله من قبل اللجنة الفنية المشتركة على ضوء الخرائط والتفاصيل الهندسية المقدمة من قبل الشركة المتعهدة المكلفة بمتابعة الموضوع مع اللجنة.

وأبدى مجلس إدارة الشركة كامل استعداده لتوفير التمويل اللازم لهذه الأعمال، وحيث إن الأمر يتطلب استيراد بعض المعدات من الخارج بالإضافة إلى الحصول على الموافقات الإدارية اللازمة من الجهات الرسمية المسئولة عن إصدار رخص البناء وغيره، ما يعني حاجة ذلك لوقت أطول للتنفيذ النهائي.

ولفت إلى أن الشركة وفي إطار تنفيذ القرار الصادر بضرورة توقف المسلخ عن العمل بتاريخ 15 فبراير/ شباط المقبل، فإن المجلس لا يرى بديلاً آخر غير إغلاق المسلخ بالتاريخ المحدد في 15 فبراير، علماً بأن المخزون من الأغنام الحية الأسترالية المتوافرة في حظائر الشركة في سترة والبالغة بحدود 21 ألف رأس سيتم الانتهاء من ذبحها وطرحها في الأسواق حتى ذلك التاريخ. وفي حالة تمديد فترة السماح لصيانة المسلخ من الجهة الرسمية سيستمر العمل في المسلخ بالشكل المعتاد متى ما توافرت الأغنام الحية.

وتداول أعضاء مجلس الإدارة، ما تناولته الصحافة المحلية من توجيه النيابة العامة تهمة استيراد لحوم فاسدة والغش التجاري إلى الشركة والمسئولين فيها، موضحاً أن مجلس الإدارة يقدر ويحترم كل قرارات النيابة العامة ويشيد بالأسلوب المهني والقانوني في إجراء التحقيقات، معلقاً على كل ذلك بالقول «سنستمر في توفير كل المعلومات المطلوبة».

واختتم الشركة بيانها بالقول إن جميع الأعضاء يقفون صفاً واحداً مسانداً وداعماً للإدارة التنفيذية ورئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للمجلس بكامل أعضائه، مؤكدين للجميع أن الشركة ومجلس إدارتها المكون من أعضاء يمثلون شركات مساهمة عامة من القطاع الخاص وشركة حكومية لا تخالف القوانين والأنظمة المتبعة في مملكة البحرين.