قال رئيس لجنة العقار في غرفة تجارة وصناعة البحرين حسن كمال، ان الغرفة رفعت خطاباً إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تؤكد فيه على أهمية إصدار اللائحة الداخلية لقانون الإيجارات الجديد والمفترض أن يبدأ تطبيقه في 7 فبراير/ شباط 2015 مع إشراك الغرفة في وضع هذه اللائحة.

ومن المؤمل أن يعالج قانون الإيجارات الجديد الخلافات التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين والتي تؤرق الاستثمارات العقارية في البلاد.

وانتقد كمال البطء في إصدار هذه اللائحة لافتاً إلى أن الغرفة مازالت بانتظار تلقي الرد على خطابها المرفوع.

وقال كمال «نناشد الجهة المختصة وهي وزارة العدل والشئون الإسلامية سرعة وضع اللائحة التنفيذية لقانون الإيجارات الجديد وقانون التطوير العقاري وخصوصاً أنه لم تبقى سوى أسابيع لموعد بدء تطبيق قانون الإيجارات».

وتطبيق قانون الإيجارات الجديد يتطلب إصدار اللائحة التنفيذية التي لم تصدر حتى الآن، والتي بموجبها ستحدد مكاتب تسجيل عقود الإيجار لدى وزارة البلديات، كما لم تحدد رسوم التسجيل أو يصدر من المجلس الأعلى للقضاء كيفية عمل لجنة فض المنازعات الإيجارية، إذ لا يمكن تفعيل القانون من دون إصدارها.

وقال «نأمل أن يتم الاستفادة من خبرات الغرفة في المجال العقاري والتي يمكن أن نقدمها كعقاريين بدون مقابل»

وقال «مازلنا بانتظار تشكيل اللائحة التنفيذية وليس الوزارة (...) نتطلع إلى أن تقوم وزارة العدل والشئون الإسلامية من خلال هيئة الإفتاء والتشريع بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للخروج باللائحة وخصوصاً مع قرب بدء التطبيق المفترض للقانون في فبراير»

وأضاف «من خلال لجنة العقار مستعدون للتعاون وقد رفعنا خطاب إلى وزير العدل بأن يكون لنا تواجد في هذا الشأن والاعتماد على الخبرة العقارية التي لدينا».

يذكر أنه من أهم ما جاء في القانون الجديد إلغاء الامتداد القانوني لعقود الإيجار في المحرق والمنامة وأصبحت عقود الإيجار تخضع للشروط القانونية التي يحددها طرفا عقد الإيجار بشرط عدم مخالفتها لأحكام هذا القانون واستحداث مكتب يسمى مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات ويختص بتسجيل عقود إيجار العقارات وكل ما يطرأ على عقد الإيجار من تعديل على أن يتم التسجيل خلال شهر من تاريخ إبرام العقد، ويجب أيضاً تسجيل عقود الإيجار القائمة وقت العمل بهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون في 7 فبراير 2015، إلى جانب أن القانون الجديد خص بإنشاء لجنة قضائية تسمى لجنة فض المنازعات الإيجارية تكون مهمتها الفصل في المنازعات الإيجارية ويجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة خلال خمسة عشر يوماً ويكون الحكم في الطعن على هذا القرار نهائياً.

كما يحتوي القانون على لجان فض المنازعات الإيجارية التي ستوفر الوقت والجهد على طرفي الخصومة، وذلك لسرعة البت في القضايا المعروضة وأيضاً قصر مواعيد الطعن إلى خمسة عشر يوماً.

ومن مواد قانون الإيجار الجديد مادة حظرت على المؤجر زيادة الأجرة الشهرية المتفق عليها إلا بعد مضي سنتين من تاريخ بدء العقد أو من تاريخ آخر زيادة أيهما أقرب، وتكون نسبة الزيادة 5 في المئة من الأجرة لغرض السكن و7 في المئة للأغراض التجارية، وذلك بحد أقصى خمس مرات طوال مدة العقد، إلا أن الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها أعطت لطرفي عقد الإيجار، بالاتفاق كتابة على خلاف نص المادة، الحق في تحديد مقدار الزيادة في الأجرة أو المدة المسموح فيها بالزيادة.