قالت شركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، أمس (الخميس) إنها لن تبيع أي أصول أو تغير استراتيجيتها الاستثمارية في مواجهة عجز محتمل في الموازنة بسبب تراجع أسعار النفط.

ويملك الصندوق حصصاً في شركات بحرينية من بينها ألمنيوم البحرين وطيران الخليج وشركة البحرين للاتصالات (بتلكو). والصندوق مملوك بالكامل للحكومة البحرينية، لكن على عكس صناديق الثروة السيادية لا تتلقى ممتلكات أي سيولة فائضة من الحكومة وتستثمر من عائدات مشروعاتها.

وهناك شكوك في أن تتلقى صناديق الثروة السيادية في الخليج أي أموال حكومية هذا العام. بل على العكس من ذلك من المتوقع أن تسحب الحكومات عشرات المليارات من الدولارات من الأسواق العالمية للمساعدة في سد العجز الناجم عن استمرار زيادة الإنفاق في وقت تتراجع فيه أسعار النفط. وبالنسبة للبحرين فإن الضغوط أكثر وضوحاً إذ إن مملكة البحرين تواجه عجزاً حتى قبل تهاوي أسعار النفط وتسد العجز من خلال إصدار سندات وصكوك سيادية.

وفي 2013 تضاعف العجز تقريباً إلى 410 ملايين دينار (1.09 مليار دولار) على رغم زيادة الإنفاق بأقل وتيرة منذ 2009. ولم تنشر البحرين بعد بياناتها المالية للعام 2014.

ورداً على سؤال من «رويترز»، قالت ممتلكات إنها لا تتوقع أن تلجأ السلطات البحرينية إلى أصول الصندوق لتمويل أي عجز في السيولة.

وأضافت في بيان عبر البريد الإلكتروني أن الاقتصاد البحريني قوي ومتنوع بما يكفي بحيث يجعل من بيع أصول للصندوق أمراً غير ضروري.

وأشار إلى أن الموارد غير النفطية تمثل أكثر من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي للبحرين وهو ما يقلل التعرض لمخاطر تقلبات أسعار النفط.

وفيما يتعلق بالتغييرات الاستراتيجية في اقتصادات الخليج في ضوء التحولات الاقتصادية تعتقد ممتلكات أنها لن تحتاج إلى تعديل توجهها لكنها أشارت إلى الحاجة إلى المزيد من الفحص الفني للكشف عن الفرص في الأمد الطويل في ظل التقلبات قصيرة الأجل.