رفض البرلمان اليمني مساء الخميس استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعا إلى جلسة طارئة صباح غداً الجمعة (23 يناير/ كانون الثاني 2015) لبحث الأزمة السياسية الحادة التي تعصف بهذا البلد.
وفي رسالة وجهها إلى البرلمان حصلت فرانس برس على نسخة منها أعلن هادي انه قدم استقالته من "منصب رئاسة الجمهورية".
لكن البرلمان سرعان ما أعلن رفضه ذلك.
وقال مسئول لفرانس برس رافضا كشف هويته أن "مجلس النواب، ممثلا برئيسه يحيى الراعي، رفض استقالة الرئيس وقرر عقد جلسة طارئة صباح الجمعة".
وتأتي استقالة هادي بعد أن قدمت الحكومة اليمنية التي تم تشكيلها قبل اقل من ثلاثة أشهر، استقالتها بعد أن استولت الميليشيات الشيعية "أنصار الله" على مجمع القصر الرئاسي.
وقال المتحدث باسم الحكومة وهو يعلن هذا القرار، أن الاستقالة لا بد منها.
وفي رسالة الاستقالة، برر رئيس الوزراء خالد بحاح قراره بالقول "حتى لا نكون طرفا في ما يحدث وفي ما سيحدث ولا نتحمل مسؤولية ما يقوم به غيرنا أمام الله وأمام الشعب".
وأضافت الرسالة "اننا كحكومة كفاءات حاولنا ما أمكن أن نخدم هذا الشعب وهذا الوطن بكل ما استطعنا من قوة وعلم وكفاءة ومسؤولية وضمير".
وتابعت "وعندما أدركنا أن هذا لا يمكن، قررنا اليوم أن نقدم استقالتنا لفخامة رئيس الجمهورية والى الشعب اليمني".
و بحث رئيس الحكومة أمر استقالته وترك مقر إقامته في وسط صنعاء حيث حاصرته الميليشيات الشيعية طيلة يومين.
