عقدت لجنة دراسة برنامج الحكومة للسنوات 2015 – 2018 اجتماعها الثاني عشر، مساء اليوم الخميس (22 يناير/ كانون الثاني 2015)، إذ واصلت دراسة ومناقشة محاور برنامج الحكومة، وما تم من استفسارات وتساؤلات وملاحظات من قبل اللجنة.

وخلال اجتماع اليوم استعرض النائب النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة علي عبدالله العرادي الآليات والإجراءات التي تمت من قبل اللجنة ومراسلات مجلس النواب مع الحكومة الموقرة وفق توافقات أعضاء اللجنة المتعلقة بمؤشرات الأداء والمحاور والمبادرات والإجراءات الواردة في برنامج عمل الحكومة.

وأشار العرادي إلى أن اللجنة قد توافقت إثر ذلك على توجيه رسالة عاجلة بشأن طلب معلومات إضافية وإجابات تفصيلية حول مرئيات اللجنة واستفساراتها بشأن برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 – 2018م والمتعلقة بالمبادرات والإجراءات الواردة في البرنامج وطلب إجابات مفصلة حول استفسارات اللجنة بشأن المحاور الستة والتعديلات المقترحة من قبل اللجنة.

وأضاف العرادي بأن اللجنة عقدت اجتماعاً مطولاً توافقت فيه على على إضافة جملة من الاستفسارات والمرئيات والتعديلات على برنامج عمل الحكومة وقررت أن تطلب من وفد الحكومة إجابات تفصيلية حول بعض محاور البرنامج الحكومي، فضلاً عن تقديم إيضاحات بشأن المشاريع الواردة في البرنامج.

وحضر الاجتماع النواب: النائب الأول لرئيس مجلس رئيس اللجنة النواب النائب علي العرادي، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب، نائب لرئيس اللجنة النائب عبدالحليم مراد، والنواب: جميلة السماك، رؤى الحايكي، خالد الشاعر، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عيسى الكوهجي، محسن البكري، محمد الجودر، محمد الأحمد، ومن أعضاء المجلس كل من النائب أحمد قراطة، النائب علي بوفرسن، النائب محمد معرفي، والنائب جمال داوود.

وكانت اللجنة قد توافقت في اجتماعاتها السابقة على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الورادة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بجانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب، والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي للجلالة الملك في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق، كي تبني اللجنة قرارها النهائي، وفقا لتلك المعلومات، ووفقا لما يتم التوافق عليه بين أعضاءها.

والجدير بالذكر أن المادة (46) من دستور البحرين، والتي جاءت وفقا للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج الحكومة، والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منح الثقة للبرنامج.