أكد وزير شئون الاعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي أنه بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة نحو تحقيق اعلى مستويات التعاون مع السلطة التشريعية وتكامل الجهود معها فان اللجنة الحكومية لبرنامج عمل الحكومة بحثت كافة الملاحظات والمرئيات التي تم استلامها من مجلس النواب حول برنامج عمل الحكومة ووضعتها موضع اهتمامها وأن العمل مستمر باللجنة الحكومية بالتنسيق مع كافة الاجهزة الحكومية من أجل تحقيق أعلى درجات التوافق مع اصحاب السعادة النواب بشأن كل ما يتعلق بالتعديلات المقترحة .

وفي هذا الإطار قال الوزير إن الحكومة استلمت حوالي 40 ملاحظة وتعديل وإضافة من مجلس النواب وقد استجابت الحكومة للرغبات التي وردت من قبل النواب والتي من بينها زيادة المراكز الصحية من أجل التوسع في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين ، وإنجاز ما لا يقل عن 20,000 وحدة سكنية في السنوات الأربع القادمة وفق جدول زمني لكل عام بجانب استمرار دعم المتقاعدين وتوسيع دائرة الخدمات التي تناسبهم وتفعيل المزايا التقاعدية للقطاع العام والخاص .

وأضاف أن الحكومة ستضع هذه المرئيات في إطار برنامج عملها وضمن المحاور الرئيسية التي يحتويها البرنامج مشيراً إلى أن الحكومة واستجابة لطلب اللجنة البرلمانية لبرنامج عمل الحكومة ستقوم بتسليم مجلس النواب كذلك تسمية المشاريع المشار إليها في البرنامج وتوزيع المشاريع على مناطق المملكة وأسباب التوزيع والميزانيات التقديرية والفترة الزمنية لها.

ونوه وزير شئون الإعلام بان الجهاز الحكومي وما يتبناه من مشاريع تنموية واقتصادية وخدمية المسندة للوزارات والمؤسسات الحكومية تسير وفق آلية واطر زمنية عملت الحكومة على الاعلان بشكل دوري عبر جلسات مجلس الوزراء عن مؤشرات الإنجاز فيها بشفافية تامة وستعمل الحكومة في إطار صلاحيات السلطة التشريعية ودورها الرقابي على تعزيز هذه الجوانب التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن .

وأشاد وزير شئون الإعلام بإيجابية الخطوات التي يتخذها التعاون بين مجلس النواب والفريق الحكومي في مناقشة برنامج الحكومة المعروض حالياً على مجلس النواب لاقراره من المجلس المنتخب مشيراً إلى أن الجلسة التشاورية التي تمت بحضور الفريق الحكومي واللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة قد اتسمت بالنقاش الموضوعي المفصل لكافة المحاور الرئيسية التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة .

وقال الحمادي أن سير التعاون بين الحكومة ومجلس النواب على هذه الوتيرة سوف يسهم دون شك في تكريس منهجية من المشاركة البناءة التي تعمل على تعزيز رؤية الحكومة ومبادراتها لتنفيذ برنامجها وتعزيز دور السلطة التشريعية كشريك في صياغة التطلعات المنشودة من خلال ممارسة دوره التشريعي والرقابي .