صرح عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر العاشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة إسطنبول النائب نبيل البلوشي ، أن البرلمان الإسلامي أصدر بيانه الختامي صباح اليوم، وأكد فيه على إدانة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكاله وممارساته ومظاهره، ومشددا على رفض استغلال الأعمال الإرهابية ضد سلامة أراضي الدول واستقلالها السياسي. كما دعا لتعزيز قيم تسامح والحوار والوسطية في مواجهة الإرهاب.

وأضاف البلوشي أن البيان الختامي لمؤتمر البرلمان الإسلامي جدد موقفه الثابت في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية والحق المشروع في بناء دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ومطالبة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءاته لوقف الانتهاكات والعمليات الإرهابية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، كما أعلن البرلمان الإسلامي تضامنه مع الشعب السوري والشعب اللبناني في الأراضي العربية المحتلة، والتضامن مع السودان والصومال، ومالي، وحماية الجماعات والأقليات المسلمة.

جاء ذلك في الجلسة الختامية لمؤتمر البرلمان الإسلامي الذي اختتم أعماله اليوم الخميس (22 يناير / كانون الثاني 2015) في العاصمة التركية إسطنبول، تحت شعار: "الاستجابة لتحديات القرن الـ 21: إحلال السلام العالمي، العدالة، الاستقرار والأمن".

وقد شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال المؤتمر ولجانه، برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، رئيس اللجنة النفيذية للشعبة البرلمانية، والنواب: عبدالرحمن بوعلي، ماجد الماجد، نبيل البلوشي، العضو نوار المحمود، العضو جواد عبدالله، والأمين العام لمجلس النواب عبدالله خلف الدوسري ، ومدير إدارة الشعبة البرلمانية يوسف الرويعي.

وقد شارك وفد الشعبة البرلمانية البحرينية في اجتماعات لجنة فلسطين، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة الشئون الاقتصادية والبيئة، والاجتماع التشاوري للمجموعتين الخليجية والعربية، واجتماع الأمناء العامين، والدورة السابعة عشرة للجنة العامة للإتحاد، والدورة العاشرة لمؤتمر الاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وقد ناقش الاتحاد في الدورة العاشرة للمؤتمر مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي، ودراسة واعتماد تقارير اللجان الدائمة المتخصصة والأجهزة المتفرعة، والشئون التنظيمية للاتحاد، وتقرير الأمين العام للاتحاد.

وكان رئيس وفد الشعبة البرلمانية رئيس مجلس النواب أحمد ،إبراهيم الملا ، قد أكد في كلمته خلال افتتاح المؤتمر أمس الأربعاء، وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مملكة البحرين لها تجربة متميزة، نحو فرض الأمن والسلم الأهلي، وتحقيق التنمية والإصلاح والاقتصادي، وقد خطت مملكة البحرين، بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، خطوات فعالة، تمثلت في إقامة حوار التوافق الوطني، وتوصيات المجلس الوطني، واصدار عدد من التشريعات، التي ترفد تطبيق مبدأ سيادة القانون، لترسيخ السلم الاهلي والأمن القومي في الدولة، والتي تهدف لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار ودعم عملية التنمية، للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

كما شدد الملا على الرفض البحريني القاطع، للتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، جملةً وتفصيلاً، مؤكدا على أهمية احترام السيادة الداخلية للدول كافة، وعدم تجاوز المواثيق والأعراف الدولية، وإن مملكة البحرين، تسير بخطى ثابتة وراسخة، نحو تعزيز المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وقد منحت البرلمان، الصلاحيات الواسعة، لممارسة دوره الرقابي والتشريعي، وفقا للتعديلات الدستورية، ونتائج حوار التوافق الوطني، ونحن حريصون على تعزيز الوحدة الوطنية بين كافة مكونات المجتمع، ونؤكد أن المجلس المنتخب المعبر عن الإرادة الشعبية هو الممثل الشرعي لتحقيق التطلعات المشروعة، وحاليا يقوم مجلس النواب في مملكة البحرين بدراسة برنامج الحكومة لمنح الثقة للبرنامج، وهي خطوة متقدمة في التطور الديمقراطي الذي تشهده مملكة البحرين، وتحقيقا للإرادة الشعبية في صنع القرار.

مشيراً الملا بأن مملكة البحرين قامت بالعديد من المبادرات الحضارية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، من خلال إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والعديد من الانجازات المتطورة، وأن السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب ومجلس الشورى، يسيران نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات.

وكانت لجنة فلسطين بالبرلمان الإسلامي قد بحثت في اجتماعاتها آخر التطورات في الساحة الفلسطينية، والاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى، والجهود المبذولة لحمايته، فيما بحثت لجنة الشئون الاقتصادية زيادة التبادل التجاري وتخفيض الحواجز الجمركية، ومواجهة العقبات الأحادية والمتعددة الأطراف على الدول لأعضاء والعقوبات المفروضة عليها، ومعالجة الديون الخارجية للدول الإسلامية، والتعاون البرلماني الدولي من أجل التصدي للكوارث الطبيعية، وخصوصا في إطار الإغاثة، وتفعيل ودعم المؤسسات الاقتصادية النشطة في مجال التنمية في العالم الإسلامي، وعدد من القضايا البيئية والتنمية المستدامة، والتصحر، والحفاظ على الموارد المائية، وحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، والتعاون العلمي والتقني بين الدول الأعضاء.

فيما ناقشت لجنة حقوق الإنسان التنسيق في المنابر الدولية والإقليمية حول قضايا حقوق الإنسان، وتعزيز دور المرأة في التنمية، والحيلولة دون استغلال المرأة في الترويج السلعي، وتعزيز مكانة الشباب في العالم الإسلامي، ورعاية الطفل وحمايته، ودور البرلمانات الإسلامية في تعزيز الصحة الأساسية.

جدير بالذكر أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تأسس سنة 1999م، ومقر الأمانة العامة في طهران، ويهدف للتعريف بسمو التعاليم الإسلامية والعمل على نشرها، مع التأكيد على شتى مزايا الحضارة الإسلامية ومدى إنسانيتها، وتعزيز ودعم تطبيق مبدا الشورى الإسلامي، وتوفير إطار لتحقيق تعاون وتنسيق شاملين بين المجالس في المحافل والمنظمات الدولية، وتعزيز اللقاءات والحوار، وتبادل الخبرات البرلمانية، ومناقشة القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي تهم الدول الأعضاء، والتصدي للتحديات الخطيرة، والحد من محاولات فرض الهيمنة الثقافية والسياسية والاقتصادية عليها، واتخاذ التوصيات والمقررات الملائمة بشأنها.