شاركت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة في ورشة العمل المكملة "الثانية" حول النوع الاجتماعي والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة في المنطقة العربية التي عقدت خلال الفترة 20 – 21 يناير/ كانون الثاني 2015 بالمملكة المغربية ونظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN).
وقد مثل الأمانة العامة في هذه الورشة كل من مدير إدارة الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والقائم بأعمال مدير عام السياسات والتطوير دنيا أحمد عبدالله، ونجمة حسن أخصائي أول تخطيط وتطوير بمشاركة حوالي 30 مشارك من مختلف الدول العربية.
وتهدف هذه الورشة التي تأتي استكمالاً للورشة الأولى والتي تمثلت في اجتماع المائدة المستديرة لاحتياجات المرأة التي أقيمت في ديسمبر من عام 2013 بالرباط إلى تعزيز فعالية السياسة العامة، وتقليص الفجوات بين الرجال والنساء في الحصول على الحقوق، إلى جانب إعادة تخصيص الموارد الوطنية، دون زيادة، من أجل إعادة توجيه الأموال إلى الإجراءات ذات الأولوية التي تهدف إلى الحد من الفجوات بين الجنسين.
ومن بين الموضوعات التي ناقشتها الورشة رصد وتقييم السياسات العامة والاحصاءات القائمة على نوع الجنس، والإصلاحات المالية والإدارة المالية العامة، وآليات المساءلة ودور البرلمان.
الجدير بالذكر، أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعد هيئة معنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهي النصير العالمي الرئيسي لقضايا المرأة والفتاة، حيث أنشئت لغرض التعجيل في إحراز تقدم فيما تصل بتلبية احتياجاتهن على الصعيد العالمي. وقد أنشئت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بموجب قرار الجمعية العامة في خطوة تاريخية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لتكون هيئة جامعة في الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
