أكدت وزارة الشئون الاجتماعية عدم السماح للعائلات السعودية بتبني أطفال من جنسيات أجنبية أو عربية، مشيرة إلى أن الوزارة معنية برعاية الأطفال السعوديين فقط، بحسب ما أفادت صحيفة الحياة في عددها اليوم الخميس (22 يناير/ كانون الثاني 2015).
وذكرت أن الأطفال الذين يقتل آباؤهم وأمهاتهم في بلدان تشهد نزاعات ووضعاً متوتراً أمنياً، مثل سورية والعراق، من اختصاص المنظمات الإنسانية الدولية. إلا أن الوزارة أكدت أنها معنية بشؤون الأطفال من أم أجنبية الموجودين خارج المملكة، إذ تُقدم لهم الرعاية التامة أسوة بالسعوديين، أما منحهم الهوية الوطنية فمن اختصاص وزارة الداخلية.
وقالت مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي في المنطقة الشرقية لطيفة التميمي، في تصريح لـ«الحياة»: «إن الوزارة معنية بالسعي لتبني الأطفال السعوديين». وأكدت أنها «تحتضن أطفالاً لأمهات غير سعوديات، ليسوا موجودين في المملكة لأسباب معينة، إذ تقدم لهم العناية والحقوق والأنظمة على غرار بقية الأطفال السعوديين، عدا ما يتعلق بمنحهم الهوية الوطنية، فهذا من اختصاص وزارة الداخلية».
وأضافت التميمي: «إن الوزارة ليست معنية برعاية الأطفال من الجنسيات العربية، الذين قتل ذووهم في بلدانهم، مثل سورية والعراق»، مشيرة إلى أن ذلك من اختصاص المنظمات الإنسانية العالمية. وأفصحت أن عدد الحالات التي تم تبنيها من جانب أسر حاضنة وتقوم الوزارة بمتابعتها في الشرقية، تجاوز 560 حالة، موضحة أن «الذكور حين بلوغهم سن 12 عاماً، تتم متابعتهم من جانب إدارة أخرى مستقلة».
وذكرت مديرة الإشراف في الشرقية أن «الوزارة تمنح العائلات الحاضنة التي تقوم بتبني الأطفال الأيتام ميزات عدة، وهذه الميزات مخصصة لتبني الأطفال مكتملي الإجراءات النظامية، مثل شهادة الميلاد، وحفيظة النفوس، وجواز السفر، وغيرها من الوثائق، ومنها ثلاثة آلاف ريال شهرياً، إضافة إلى ميزات خاصة، منها تسهيلات في الجهات الحكومية، من خلال المخاطبة خطياً، وكذلك العلاج المجاني في المستشفيات الأهلية، أو فتح الحساب المصرفي للطفل من طريق الوزارة، واقتطاع جزء من المبلغ للاستثمار المستقبلي».
وأوضحت التميمي أن «الطفل اليتيم في حال تبنيه من جانب إحدى الأسر يكون له اسم مستقل، ولا يسجل ضمن العائلة الحاضنة، ويجب على الأسرة إبلاغ الطفل بحقيقة أمره في سن مبكرة. وألا يتجاوز ذلك مرحلة دخول الدراسة، كي لا يواجه الطفل تساؤلات محيرة حينما يكبر، عن اختلاف اسمه واسم والديه»، لافتة إلى أنه في حال معرفته وضعه الحقيقي ورغبته في العودة إلى دار الأيتام من جديد «فلا مانع من جانب الوزارة»، مؤكدة أن ذلك «لم يسبق حصوله حتى الآن»، مشيرة إلى أن الطفل «في حاجة ماسة إلى الاهتمام والرعاية، ولن يوفر له ذلك سوى الأسر الحاضنة».
وأضافت مديرة الإشراف الاجتماعي في الشرقية: «إن الوزارة لم تسجل حتى الآن أية حال تلاعب أو استغلال للأطفال، للإفادة من الميزات المالية التي تقدمها الوزارة للأسر الحاضنة». ولفتت إلى أن «غالبية القضايا التي تحصل لا تتعدى كونها سوء تدبير، وعلاج ذلك من مسؤوليتنا واهتماماتنا، إذ يكون ذلك في الأمور المالية أو الدراسية، وهُنا يحق لنا التدخل». وذكرت أن «الطفل المحتضن في حال طلاق الوالدين يستمر في العيش مع والدته بالتبني، لأن الطفل يتم تسجيله باسم الأم الحاضنة، وذلك بموافقة خطية من الزوج أو الأب، إلا في حال تنازل الأم عنه للعيش مع الأب».
ولفتت التميمي إلى أن «بإمكان اليتيم الاستقلال في حياته، بمجرد وصوله إلى سن معينة، وذلك يحكمه وضعه الاجتماعي وحاله مع أسرته حين زواجه»، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بدعم اليتيم في حال رغبته في الزواج، إضافة إلى تقديم إعانة مالية قدرها 60 ألف ريال، وذلك لكلا الجنسين. وذكرت أن «الوزارة لا تتواصل مع بعض العائلات الأجنبية لتزويج اليتيم الذي تم تبنيه، ليتجاوز نظرة المجتمع بتزويجه من بعض العائلات السعودية»، لافتة إلى أن «النظرة لهم تغيرت إيجابياً».
