«الإسكان» توافق على انتفاع مواطن بالسكن الاجتماعي لكن «فصل الراتب» يحول دون ذلك

نحن نملك طلباً إسكانيّاً مؤرخاً في العام 2000 لوحدة سكنية، وفي ضوء المشاريع المستجدة التي تطرحها وزارة الإسكان تملكتنا الرغبة الجامحة في الانتفاع بمشروع السكن الاجتماعي، فقمنا بما تتطلبه طبيعة الإجراء المراد تطبيقه بغية الانتفاع، سواء من ناحية رفض قبول تقديم الطلب باسم الزوج، لأن مستوى راتبي لم يصل إلى حدود 600 دينار، بفارق 40 ديناراً فقط، لكن لله الحمد تمت الموافقة على تسجيل الطلب باسم زوجتي؛ لأن حجم راتبها يتجاوز السقف المحدد، وعلى إثر ذلك مضينا في تطبيق الاجراءات كافة، دون اية صعوبة واجهناها، سواء من ناحية توثيق العقد ذاته في ادارة التوثيق لدى وزارة العدل ام الحصول على اقرار من وزارة الاسكان بعدم الممانعة لتسجيل طلب السكن الاجتماعي باسم زوجتي؛ لكن الحدث المفاجئ كان ما بعد حلول السنة الميلادية الجديدة (2015) وصدور قرار يقضي بفصل راتب الزوج عن الزوجة، وعلى عادتي المعهودة توجهت في تلك الفترة الى الوزارة بغرض تخليص بعض الاجراءات المطلوبة لطلب السكن الاجتماعي لكن الاجابة التي حصلت عليها في هذا اليوم (6 يناير / كانون الثاني 2015) دعاني الأمر إلى أن أثير وأطلق أكثر من علامة استفهام عن سبب تسويق كلام مخالف لما نسمعه ونقرأه في طيات الصحف المحلية، يا ترى من يملك الاجابة الصحيحة؟ ومن يملك الاجابة الخاطئة؟ اذ زعم «موظف الاسكان» أن الطلب الخاص بنا غير مقبول بتاتاً طالما أن قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة صدر للتو وهو ساري المفعول؟ لكنني طرحت علية أكثر من استفسار عن سبب شمولية هذا القرار لطلبي المنحصر فقط في الانتفاع بسكن اجتماعي، كما أنه قد حظي بموافقة وتوثيق من إدارة التوثيق واقرار من وزارة الاسكان والأدهى ان طلبي ذاته يعد من الطلبات الاسكانية القديمة التي حسبما تصرح به الوزارة في الصحافة لا يسري عليها قرار فصل الراتب، أي ان طلبي يعود إلى العام 2000، بينما قرار الفصل نفسه سيشمل فقط أصحاب طلبات 2013، وما فوق، اذن ما علاقة فصل الراتب بطلبي القديم ذاته؟. والسؤال الأخير: هل القرار يشمل كل أصحاب الطلبات القديمة؟، إذن، لماذا تصرح الوزارة بأن القرار يشمل فقط أصحاب الطلبات الحديثة وليس القديمة؟ من نصدق إذن!؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

منع المُخلِّصين من الدخول بسياراتهم لميناء خليفة يعرقل سير أعمالهم الجمركية

قبل سنة تقريباً صدرت تعليمات تقضي بمنع المخلصين من الدخول إلى ميناء خليفة بسياراتهم الخاصة بدواعي الأمن والسلامة إضافة إلى توفر المواصلات من أساسه داخل الميناء من قبل شركة معينة بهذا الخصوص، ولكن هذا الإجراء بحد ذاته سبب لنا تأخراً في إنهاء الإجراءات الجمركية وسرعة العمل بحدود تصل إلى نصف ساعة وفي أفضل الحالات تصل إلى ربع ساعة لذلك نرجو من المسئولين في الميناء النظر في جدوى البحث عن حلاً لمشكلتنا مع الشركة المعنية ولكم كل التقدير والاحترام .

مجموعة من المخلصين

تعرض للفصل خلال 2011 من بلدية المنامة وعاد بتعهد إعادة حقوقه لكنه مازال يطالب بها دون جدوى

كنت أعمل في بلدية المنامة (وزارة البلديات والتخطيط العمراني)، ولقد تعرضت للفصل من عملي خلال مارس/ آذار 2011 وذلك على ضوء الحوادث السياسية الجارية آنذاك... على غرار الكثير من الموظفين الذين طالهم الفصل، فلقد كانت لدي التزامات كثيرة وقد تحملت تبعاتها سواء من إيجار أو قرض (حيث إنني مطالب بسداد أقساط قرض تأخرت فترة في سداده بسبب الظروف السابقة الذكر وماترتب عليه إجراء الفصل نفسه إلى أن أصبحت ملاحقاً في القضاء على خلفية ذلك التأخير) كما إنه تقع على عاتقي مسئوليات شتى سواء من مصاريف منزل مع زوجة وأشياء أخرى كثيرة.

راجعت ديوان الخدمة المدنية والوزارة منذ 3 سنوات إلى أن تم إرجاعي للعمل بتاريخ 1 سبتمبر/ أيلول 2014 (ولله الحمد على خلفية عدة محاولات واتصالات كثيرة) خلال رجوعي تعهدوا لي بإرجاع حقوقي لي وتعويضي بأثر رجعي من المدة التي أوقفت فيها عن العمل فيها وكذلك حقوقي من التأمين الاجتماعي (عملت منذ 2004 معهم وعند مراجعتي للتأمينات بعد عودتي للعمل تبين أنني لست مؤمن أبداً)... وهذا الإجراء يخالف ما نشر من تصريحات رسمية تتمحور في هذا الجانب وماتتضمنه بنود الاتفاقية الثلاثية التي نشرت في جريدة الوسط بتاريخ 24 مارس/ آذار 2014 بالعدد 4216، وعلى ضوء كل ذلك قمت بمتابعة الأمر مع قسم الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لأجل رفع التظلم كما رفعت رسالة إلى الوزير وأصحاب الشأن في هذا الأمر ولكن دون جدوى ولم ألحظ أي تعاون من قبلهم تجاه قضيتي، والأسوأ من كل ذلك تعامل بعض الموظفين المنفر وغير الأخلاقي والحضاري في القيام بالصراخ بصوت عالٍ في وجهي وبوادر عدم المبالاة والتهكم.

وعلى إثر ماواجهته ارتأيت من الأهمية مخاطبة المسئولين في هذا الجانب ومسألة التعويض عبر المنبر الإعلامي علّني أجد من يسمع شكواي ويوفيني حقي المهضوم... فأنا أطالب المختصين والمسئولين وأصحاب الشأن بمنحي تعويضي بأثر رجعي من التأمين الاجتماعي كحق أصيل من جملة حقوقي الوظيفية واستناداً لما تم الاتفاق عليه والوعود التي أطلقت لي بهذا الجانب .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)