أكد عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي بوفرسن أن اللجنة توافقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء (21 يناير/ كانون الثاني 2015) على رفض مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

وعزا بوفرسن سبب رفض للقانون إلى أن الأهداف التي وضعها المشروع للمؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة كانت أغلبها مقتبسة من القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، مضيفاً أن نحو 30 مادة من المشروع جاءت تكراراً لما هو موجود في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998، وبالتالي وجدت اللجنة أن الجدوى في المشروع بقانون المعروض على طاولتها غير متحققة.

هذا، واستعرضت اللجنة التي ترأس اجتماعها النائب عباس الماضي، مشروع قانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت خلالها مخاطبة الجهات المعنية ذات العلاقة متمثلة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلب الالتقاء بهم لتدارس القانون خلال الاجتماعات المقبلة.

كما تمت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إلى جانب استعراض الإحالات والردود الواردة للجنة بشأن: الاقتراح برغبة لإلغاء الزيادة الربوية على استبدال المعاش بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبشأن سحب مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2002، إلى جانب الاطلاع على مرئيات (وزارة التنمية الاجتماعية) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دعم العاملين في رياض الأطفال، ورأي المستشار القانوني المساعد لشئون اللجان بشأن المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.