شدد رئيس مجلس النواب أحمد الملا على الرفض البحريني القاطع، للتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أهمية احترام السيادة الداخلية للدول كافة، وعدم تجاوز المواثيق والأعراف الدولية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها صباح أمس الأربعاء (21 يناير/ كانون الثاني 2015)، في افتتاح المؤتمر العاشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة إسطنبول في جمهورية تركيا الصديقة، في الفترة 17 - 22 يناير الجاري، تحت شعار: «الاستجابة لتحديات القرن الـ 21: إحلال السلام العالمي، العدالة، الاستقرار والأمن». وافتتح برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الملا: «إن البحرين، تسير بخطى ثابتة وراسخة، نحو تعزيز المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وقد منحت البرلمان، الصلاحيات الواسعة، لممارسة دوره الرقابي والتشريعي، وفقاً للتعديلات الدستورية، ونتائج حوار التوافق الوطني، ونحن حريصون على تعزيز الوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع كافة».

وأكد أن المجلس المنتخب المعبر عن الإرادة الشعبية هو الممثل الشرعي لتحقيق التطلعات المشروعة، وحالياً يقوم مجلس النواب في مملكة البحرين بدراسة برنامج الحكومة لمنح الثقة للبرنامج، وهي خطوة متقدمة في التطور الديمقراطي الذي تشهده مملكة البحرين، وتحقيقاً للإرادة الشعبية في صنع القرار.

وأشار إلى أن مملكة البحرين قامت بالعديد من المبادرات الحضارية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، من خلال إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والعديد من الإنجازات المتطورة، وأن السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب ومجلس الشورى، يسيران نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات.

وأكد أن مملكة البحرين لها تجربة متميزة، نحو فرض الأمن والسلم الأهلي، وتحقيق التنمية والإصلاح الاقتصادي، وقد خطت مملكة البحرين، بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خطوات فعالة، تمثلت في إقامة حوار التوافق الوطني، وتوصيات المجلس الوطني، وإصدار عدد من التشريعات، التي ترفد تطبيق مبدأ سيادة القانون، لترسيخ السلم الأهلي والأمن القومي في الدولة، والتي تهدف لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار ودعم عملية التنمية، للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

وأضاف الملا في كلمته أمام مؤتمر البرلمان الإسلامي أن «توطيد الدول للأمن والاستقرار القومي، من خلال تقوية جبهتها الداخلية، والقضاء على بؤر الإرهاب فيها، تحديات بالغة الأهمية، تحتم علينا العمل الحثيث، والسعي الجاد، نحو تحقيق التكامل والتعاون الإسلامي، وتوحيد المواقف والرؤى، نحو القضايا المصيرية، في سبيل خدمة الأمة الإسلامية، لتحقيق العدل والمساواة والأمن، وترسيخ مبادئ السلام العالمي».

وأوضح أن «الدول الإسلامية تقف في الوقت الراهن، أمام عدد من الأزمات والتحديات، والتي تشكل قضايا محورية، في تحقيق السلام القومي والإقليمي، وتعتبر قضية فلسطين المحتلة، أهم هذه القضايا، بل قضية المسلمين الأولى والأهم، ونود أن نتطرق إلى جهود المجتمع الدولي، التي مازالت متواضعة تجاه القضية الفلسطينية، لذا فإنني أشدد على ضرورة دعم الموقف الفلسطيني دولياً، والتأكيد على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي، في وجه الانتهاكات الإسرائيلية، وأن يمارس دوره بمسئولية، مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشريف.

وأشار إلى أن «الأزمات والصراعات، التي تعصف بالدول العربية والإسلامية، انعكست على عجلة التنمية في هذه الدول، وقدرتها على التطور، حيث أدت إلى انشغالها، بمعالجة أوضاعها الأمنية، على حساب تمكنها، من تنمية أسس الدولة القوية، وأداء أدوارها السياسية والاقتصادية في مجتمعاتها، كما أن النزعة العدائية التي ينظر بها اليوم إلى العالم الإسلامي، في ظل قيام مجموعات لا تمت للإسلام بصلة، بتشويه صورة الإسلام، تشكل تحدياً آخر، يجب العمل على تجاوزه، بجميع الأساليب والسبل المتاحة أمامنا، باعتبار أن الإرهاب ظاهرة عالمية تتجاوز الدين والانتماءات، ولا يجوز حصرها في دين أو جماعة واحدة».

وشدد الملا على أن الإساءة للدين الإسلامي وللرسول محمد (ص)، هو عمل مسيء ومرفوض، ويجب أن يجرم دولياً، وليس له علاقة بحرية الرأي والتعبير، ويعد استفزازاً صارخاً، لمشاعر المسلمين، ويشكل أرضية خصبة، للكراهية والأعمال المتطرفة، وتطوراً خطيراً، مناهضاً للقيم الإنسانية، والتنوع الثقافي، واحترام حقوق الإنسان، ويؤدي إلى رفع حدة التوتر في العالم».